اهتمت صحف عربية بالجدل الذي أثاره دخول قانون، أقرته الحكومة السورية بهدف تخطيط المناطق التي تأثرت بالنزاع الدائر على أراضيها، حيز التنفيذ. ورأى العديد من الكتاب أن القانون الجديد سيؤدي إلى صعوبة عودة اللاجئين إلى سورية، لكن البعض الآخر رأي في المقابل أن هذا التشريع يهدف لتنظيم المدن السورية التي تأثرت بسبب حاجة المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب إلى مخطط تنظيمي عام.

وقد أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها إزاء عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة لديارهم بعد إعلان الحكومة السورية تطبيق القانون رقم 10، الذي صدر في سورية بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الماضي. وأشارت بعض الكتاب إلى محاولات إسرائيلية لضم هضبة الجولان بشكل نهائي، مستغلة الوضع الإقليمي الحالي.

والقانون "أقلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم، ما يقلل من احتمالات عودتهم". وينتقد خطار أبودياب في "العرب" اللندنية التشريع الجديد حيث يرى أنه "يمكن أن يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من أي احتمال للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء توطين السوريين في البلدان المجاورة".

وقال الكاتب: "في نفس سياق التغريبة السورية والتغيير الديموغرافي تأتي بعض القوانين الاعتباطية والمحيرة مثل القانون رقم 10 للعام 2018، كي تعقد أو تمنع عودة المنفيين وتهدد بنزع الملكية من أبناء حاضنات الحراك الثوري وذلك بغية إعادة رسم سوريا وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع ديمومة السيطرة الأسدية".

وأشار الكاتب أيضا إلى أن القانون جاء بالتزامن مع سقوط الغوطة الشرقية "وكأنه جاء ليكرس استكمال غالبية حلقات التغيير الديموغرافي وحركات السكان وليؤكد من خلال التشريع القانوني القسري الوقائع الجديدة على الأرض".

ويدافع إبراهيم شير عن "القانون رقم 10" الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، حيث يقول إن هذا القانون "لا يصادر أملاك أحد، بل يعيد تنظيم المدن السورية التي اجتاحتها العشوائيات التي تم بناؤها على أراضي الدولة وهي مخالفة للنظام الدستوري والاجتماعي والخدمي في البلاد وانتشرت بشكل كبير في العقدين الماضيين". ويبرر الكاتب السوري القانون بأن "دمشق تحاول فقط أن تتجنب أية أزمة قد تحدث في المستقبل وتطفئ فتيلها من الآن".

ولفت ماهر أبوطير إلى "عدم رغبة واشنطن، بقيام النظام السوري، بتطهير بقية مناطق جنوب سورية، من الجماعات المسلحة، بذريعة الظروف الإنسانية". وقال الكاتب إن النظام السوري يحاول قطع الطريق على "مخطط أميركي لإقامة ثلاث دويلات في سورية، كيان كردي في الشمال الشرقي، الحسكة والقامشلي وعين العرب وغيرها، ثم كيان عشائري سني على طول ساحل شرق الفرات حتى احتياطات الغاز والنفط شرق دير الزور، وكيان ثالث في الجنوب يكون بمثابة إمارة تضم القنيطرة والسويداء ودرعا".

وقال محي الدين المحمد في "تشرين" السورية إن "من مارس التهجير القسري هي تلك المجموعات الإرهابية وبدعم من بعض الدول الإقليمية التي استثمرت وتستثمر في معاناة نزوحهم، بينما تعمل الدولة للتواصل مع الذين نزحوا إلى لبنان والأردن وتركيا لإعادتهم إلى المناطق الآمنة وتقديم كل مايلزم ليعيشوا حياة كريمة فوق أرض وطنهم".

وشدّد الكاتب على أن "قرار اجتثاث الإرهاب وإعادة كامل الأرض السورية إلى كنف الدولة هو حق سيادي كفلته جميع المواثيق الدولية، ولأن أكاذيب منظومة العدوان على سورية لم تعد تنطلي على أحد".