أعلنت الهيئة العامة للكتاب،في الأول من يونيو 1992،  برئاسة د. سمير سرحان، هذا التاريخ ليشهد مُناظرة ذات جدالٍ في معرض الكتاب تحت عنوان «مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنيّة»، انتظرها الجمهور وقتها، لموضوعها الهام في ذلك الوقت الذي انتشرت فيه الجماعات الإسلامية، وذات المرجعية الدينية، وللأسماء الهامة التي تُشارك فيها، إذ مثّلت جانبين؛ الشيخ محمد الغزالي، المستشار محمد مأمون الهضيبي، المتحدث باسم جماعة الإخوان حينها، والدكتور محمد عمارة، من جهة، في مواجهة د.فرج فودة، الكاتب ورئيس حزب المستقبل، ود. محمد أحمد خلف الله، العضو البارز بحزب التجمع.

تلك الأسباب التي جعلت ما يقارب 30 ألف شخص يحضر تلك المُناظرة التي أدارها د. سمير سرحان، رئيس الهيئة، وبدأت الكلمة للشيخ «الغزالي» والذي تحدّث عن أهمية الحفاظ على هويتنا الإسلامية وهو ما يتنافى مع عدم الأخذ بها في حكمنا، وأن «الحكومة الإسلامية نصفها وحي من الله والنصف الآخر متروك للعقل، وإن كنا نريد البعد عن حكم الله وعن العقل، فأي حُكم هذا!»، وتبعه المستشار «الهضيبي»، حيث أكّد أن الجدال يجب أن يكون بين الدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام دينٌ ودولة وليس دينٌ فقط.

بدأ دكتور «خلف الله» الرد، نقلًا عن "المصري اليوم
 على ما قاله الجانب الأول مُمثلًا في الشيخ «الغزالي» والمستشار «الهضيبي»، حيث أوضح الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية، موضحًا أن الملوك يستمدون سلطتهم من الله أحيانًا وأنهم يمتلكون حق التحكم في مصائر الشعوب، بينما الأنبياء يستمدون سلطتهم من الله دائمًا، وأنهم لا يملكون التحكم في الشعوب بل إن الله حدد مسئوليّاتهم في الدعوة إلى الله فقط.

ثُم تعود الكلمة إلى الجانب الآخر، فيقول د. محمد عمارة، أن بديل الدولة الدينية، هي الدولة اللادينية، وبديل الدولة المدنية هي العسكرية، موضحًا أن كل نظم الحُكم الموضوعة من قبل الإنسان هي مدنيّة، وأنه لا تعارض بين الدين وإقامة الدولة، متحديًا من ينكر أن سيدنا محمد أقام دولة، مؤكدًا أن إقامة الدولة واجب مدني، يستحيل بدونه إقامة الواجب الديني.

كان الكاتب فرج فودة هو آخر متحدث في المناظرة، ربما لعلمهم أنه مُثيرًا للجدل دائمًا، فبدأ حُججه للرد على ما دار من حديث، بالإشارة إلى دولة الخلافة ما بعد الخلافة الراشدة، مُستشهدًا بكلماتٍ للإمام الغزالي نفسه، خصمه في المناظرة، تؤكد ذلك، كما أشار إلى تجارب مُجاورة للدولة الدينية، مُقتبسًا عن الشيخ الغزالي «الإسلاميون منشغلون بتغيير الحكم أو الوصول إلى الحكم دون أن يعدوا أنفسهم لذلك»، كما أشار إلى ما قدمته بعض الجماعات المحسوبة على الاتجاه المؤيد للدولة الدينية، وما صدر عنها من أعمال عنف وسفك للدماء قائلًا «إذا كانت هذه هي البدايات، فبئس الخواتيم»، كما ذكّر هؤلاء الداعين إلى الدولة الدينية أن تلك المُناظرة التي يحضرونها خرجت من رحم الدولة المدنية، قائلًا أنها «سمحت لكم أن تناظرونا هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم».

دارت المناظرة على صفيحٍ ساخنٍ بين حديث الأطراف، وتعقيبات الضيوف، وصيحات الجمهور بين الحين والآخر بـ«الله أكبر ولله الحمد» حينًا، واللغط والاستنكار حينًا آخر، لكن ما خرجت به جريدة سلفية تُدعى جريدة النور الإسلامية، بعد المناظرة، بإباحة دم د. فرج فودة، يُثبت أنه أثار جدلًا امتد إلى الغضب بين الأوساط المؤيدة للدولة الدينية، والكارهة للعلمانية والتي يحسبون «فودة» عليها.

ما صدر عن تلك الجريدة يبدو أنه لم يكُن بالإنذار الكاذب، إذ تم اغتيال فرج فودة في الثامن من يونيو 1992، بعد أسبوعٍ فقط من المُناظرة الشهيرة.