تقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها بعد تطليقها منه على الإبراء، ثم ردها مرة آخرى فاستحالت العِشرة بينهما، فلم تجد سوى القضاء ترجع إليه للتخلص من هذا الزواج، ففوجئت بزواج زوجها من المحامية المُوكلة عنه.

حكت الزوجة المخدوعة، تفاصيل قصتها، ومعاناتها مع زوجها لـ"بوابة الأهرام" قائلة: تزوجت في سن صغيرة وكنت أعمل حينها في محل "كوافير"، وزوجي سواقا على سيارة أجرة، سارت حياتنا على ما يرام في بداية الزواج، لم يحدث أي خلافات بيننا سوى في حدود الطبيعي بين أي زوجين، فكان نادرا ما تحدث مشادات بيننا.

بعد عام من الزواج أنجبت بنتا وفرحت بها بشدة، فمن المعروف أن إنجاب البنات محبب كثيرا للأم، فأصبحت هي مدللتي ومحور حياتي، أكاد أن أضحي بحياتي من أجل سعادتها.

تابعت: بدأت طِباع زوجي تتغير بشكل غريب، وأصبح يطلب مني مالًا، في بداية الأمر لم أنتبه، وكنت أعطيه ما يطلبه، فتمادى في الطلب حتى وجدته يتكاسل عن عمله ويعتمد عليّ لإعطائه المال، توجهت للحديث معه بشيء من اللين والعتاب وطلبت منه الانتظام في عمله ونبهته لحاجتنا للمال، ووجود طفلة في عنقنا تحتاج لرعاية ومال، فكان يستجيب لكلامي دائما ولكن لم يتغير شيء وبقى الوضع كما هو، يطلب مني المال من حين لآخر..

..حتى بدأت تنشب بيننا المشاكل ويطلب مني الأموال بشكل صريح، وإذا رفضت ينهال عليا سبًا وضربًا.

"طلبت منه الطلاق رفض وقالي اخلعيني لو جدعة"، هكذا استكملت الزوجة كلامها، مشيرةً إلى رفض زوجها للطلاق للهروب من دفع حقوقها التي يكفلها لها الشرع والقانون، لكنها لم تكن ترغب في دخول دوامة المحاكم والقضايا، فحاولت التفاوض معه حتى اتفق معها على الطلاق على الإبراء، وبالفعل ذهبا إلى المأذون وتم الطلاق حسب الاتفاق القائم بينهما.

و"الطلاق على الإبراء" يعني أن تتنازل الزوجة عن كل حقوقها المادية والشرعية، وهنا تُجبر الزوجة على التنازل عن حقوقها مقابل التخلص من الزواج، إذا استحالت العشرة بينهما، لذلك فهو أمر غير محبذ شرعًا، فيكون الزوج مسئول أمام الله عن حقوق زوجته التي استحلها.

استكملت الزوجة تفاصيل قصتها فقالت: "مرت عدة أشهر على انفصالنا، لم ينفق على ابنته وحاولت طلب منه نفقة للبنت، وبعد فترة أرسل لي بعد المعارف يحثوني على أن يردني طليقي مرة آخرى ولّم شمل الأسرة، وافقت ولم أمانع، فقط من أجل ابنتي التي أردت لها العيش وسط أبويها في أسرة مترابطة ومتحابة، لكن ليس دائمًا ما تأتي الرياح بما تشتهي السفن، ولم تكتمل فرحتي بالرجوع له، فبعد مرور فترة قصيرة من الزواج منه ثانيًا، بدأت المشاكل بشكل كبير ولم أتمكن من التغاضي عنها مجددًا، ورفض أيضًا أن يطلقني هذه المرة.

لم تجد الزوجة سبيلا مع زوجها سوى الخلع، فتوجهت إلى محكمة أسرة مصر القديمة لرفع دعوى خلع، فوكل الزوج محامية لتولي شئون القضية والأوراق اللازمة، ففوجئت الزوجة أن زوجها تزوج من المحامية التي تترافع عنه، ولم تعرف السبب الذي دفعه لفعل ذلك ولا السبب الذي جعل المحامية الموافقة على هذا الزواج، بالرغم من الفروق التعليمية والثقافية بينهما، فتشهد قاعة المحكمة زوجتين لنفس الرجل، واحدة تطلب الخلع والثانية تترافع عنه.