تلك النفايات هي "جميع المواد التي تتخلف من نشاط الإنسان، ولم يعد لها استخدام، ويفترض التخلص منها. "
لم يعد ينظر إلى النفايات في وقتنا الحالي كمادة عديمة الجدوى والفائدة بل إن النفايات أصبحت أحد الموارد الهامة وذلك من خلال وضع أهداف واضحة لتقليل كمية النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها.
يقصد بإعادة التدوير “إعادة استخدام المخلفات، أو إنتاج منتجات أخرى منها."
ويغلب استخدام وتطبيق مفهوم إعادة التدوير على الورق والبلاستيك والزجاج والمخلفات المعدنية والحيوية ومخلفات البناء والهدم.
ويعدُ إعادة التدوير مفهومًا جديدًا نسبيًا على دولة الإمارات ، إلا أنه على مدار السنوات الماضية، ظهرت عدة مبادرات لإرساء البنية التحتية الضرورية، لعملية إعادة تدوير كافة المخلفات بإشراك الأهالي .
وتكمن المشكلة في النفايات الصلبة، غير القابلة للتحلل، التي تتراكم محدثة خللًا ملحوظًا في النظام البيئي، لذلك وجب التخلص منها بأساليب ذكية وآمنة بيئيًا، حيث برزت في الآونة الأخيرة طرق جديدة في التعامل مع النفايات الصلبة منها الطمر الأرضي.
وقد جاء قرار حكومة أبوظبي بتحسين عملية إدارة النفايات في مختلف أنحاء الإمارة من خلال إنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات.
ومهمة هذا المركز أن يحسّن ويطوّر ويعمل على وضع أنظمة وبرامج متطورة لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي ليكون هذا المركز رائدًا في مجال إدارة النفايات بشكل دائم ومستمر، وتتمثل رسالة المركز في" الوصول إلى نظام شامل ومتكامل لإدارة النفايات في مختلف أنحاء الإمارة، بحيث يتم تحويل النفايات -التي يتم التخلص منها في مدافن النفايات- إلى مراكز فرز وإعادة تدوير النفايات، وذلك لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من إعادة تدوير النفايات.
ومن فوائد إعادة التدوير ، الحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية للدولة.
وتتم عملية إعادة التدوير على مراحل هي: الجمع والفرز والغسل والتجفيف والتقطيع والتشكيل.
عند الفرز يتم تقسيم المخلفات إلى مخلفات قابلة لإعادة التدوير، ومخلفات غير قابلة لإعادة التدوير ، ثم يعاد تصنيف المخلفات القابلة للتدوير إلى: ورق وبلاستيك ومعادن وزجاج .
ولتسهيل عملية الفرز أطلق مركز إدارة النفايات في أبوظبي عام 2009 آلية جديدة لإدارة النفايات، حيث قام بتزويد المنازل بنوعين من الحاويات، الحاويات الخضراء المخصصة للمواد القابلة للتدوير مثل المعادن والبلاستيك والورق، وأخرى سوداء للنفايات غير القابلة للتدوير مثل المواد الغذائية.
ولضمان نجاح المشروع فقد تقرر إطلاق برنامج توعوي مكثف للجمهور بأهداف المشروع وآلية فرز النفايات، فضلًا عن المعلومات المفيدة عن المواد القابلة للتدوير.
أما في الشارقة فيمكن للسكان وضع كافة المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والألمنيوم، في حاوية زرقاء اللون، بينما تذهب كافة النفايات العامة الأخرى إلى الحاوية الخضراء ، ويُمنح أصحاب المنازل أكياس نفايات خضراء وزرقاء اللون من أجل تسهيل عملية فرز النفايات.
وتم إرسال متطوعين لتدريب المنازل على عملية الفرز، كما تم إطلاق حملة إعلامية مكثفة بعنوان "افرز فهي عادة لديك"، وذلك في كافة الصحف الرئيسة؛ لتوضح للسكان أن عملية الفرز هي بالفعل عمل يقومون به في حياتهم اليومية، كفرز الثياب البيضاء عن الملونة مثلًا.
آلات إيداع المواد القابلة للتدوير
ومن المبادرات الناجحة في تعزيز وعي المجتمع وتحفيز التغير السلوكي الإيجابي بين السكان في الشارقة ، جاءت فكرة تقديم آلات إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وتهدف المبادرة إلى جعل إعادة التدوير نشاطًا يُكافَأ من يمارسه، حيث يحصل السكان على نقاط تزداد بازدياد عمليات إعادة التدوير، بناء على عدد الزجاجات والعلب التي توضع في الآلات التي تم تركيبها.
ومن المبادرات التي تهدف لمكافحة مشاكل التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لإنتاج البلاستيك والتخلص منه استخدام بدائل أخرى غير الأكياس البلاستيكية.
مبادرة وزارة البيئة والمياه التي ناشدت جميع المواطنين باستخدام بدائل أخرى غير الأكياس البلاستيكية، مثل القطن أو الحقائب القابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2013، وأن يعيدوا استعمال الأكياس البلاستيكية لأكثر عدد ممكن من المرات بدلًا من التخلص منها على نحو فوري ومن ثم زيادة التلوث البيئي.
إن نشاط التدوير وإعادة التصنيع للمخلفات البلاستيكية في الدولة يواجه العديد من العوائق، من بينها: ارتفاع أسعار المخلفات والنفايات البلاستيكية التي يتم جمعها محليًا بسب القصور في عملية الفرز للمخلفات، وانخفاض أسعار المخلفات البلاستيكية المستوردة، وكلفة تصنيعها بالمقارنة مع المتولدة محليًا، مما يدفع بأصحاب المصانع إلى شراء المخلفات المستوردة أو اللجوء
ومن المبادرات الهادفة لتقليل تراكم علب الألمنيوم، انطلقت حملة جمع علب الألمنيوم عام 1997 ،نظمتها مجموعة عمل "الإمارات للبيئة" تم من خلالها إنقاذ 137,149 كيلو جرامًا من العلب من أن تنتهي في مكبات النفايات وأعيد تدويرها.
في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء أكان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية، أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب، ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ