ناقشت لجنة الإدارة المحلية، في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن المخالفات المالية والإدارية في مستشفى منشية البكري العام، والتي صدر لها قرار إزالة على الرغم من سلامه المباني، وصرف ملايين الجنيهات التي تم صرفها لأعمال الصيانة والصرف الصحي وشبكات الأكسجين.

وبداية قال حسام كمال، وكيل وزارة الصحة، إن رؤية الوزارة في هذا الطلب متمثل في أن المستشفى عبارة عن مبنيين، أحدهما محل الطلب اسمه مبنى شكري، وهو عبارة عن مبنى 3 أدوار، رؤى تطويره ورفع كفاءته من فترة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات نحو رفع الكفاءة والتطوير، مضيفًا "أثناء زيارة وزير الصحة للمستشفى في إطار خطة التأمين الصحي الجديد رؤى أن يتم هدم هذا المبنى وعمل مبنى كبير بـ8أدوار برؤى وأفكار جديدة ودعم وتطوير ليتماشى مع أفكار التأمين الصحي الجديد".
 
ولفت كمال إلى أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لهذا الأمر، من الموازنة، ومن ثم تم وقف إجراءات التطوير للمبنى من شبكات أوكسجين وصرف وغيرها حيث كان قد تم صرف 200 ألف جنيه، ومن ثم تم إلغاء مرحلة التطوير، وذلك وفق تقرير لجنة كلية الهندسة ليتم هدم المستشفى وبناءها من جديد، وبشأن الاشتراطات البنائية في المنطقة، قال "توجد ضوابط خاصة بها حيث لا تتعدى عن 23 متر ارتفاع في أن المستشفى ورؤية البناء محتاج 26 متر ارتفاع وهذا الأمر يحتاج إلى استثناء من رئيس الوزراء ونحن ننتظر ذلك لبدء التطبيق في الهدم ومن ثم رفع المبنى من جديد".

واتفق معه إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، مؤكدًا على أن قرار الهدم للمستشفى لن يتم إلا بعد استثناء رئيس الوزراء حرصًا على مصلحة المواطنيين وخدمة المستشفى"، لافتًا إلى أن الحى اتخذ القرار بعد توصية وزير الصحة وتقرير لجنة كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن الرؤية الحكومية متمثلة في بناء مستشفى جديدة وفق برنامج التأمين الصحي بتصميمات وفق معايير طبية جديدة.

واختلف معهم النائب مجدي ملك، مؤكدًا على أن الجميع يدرك الإنشاءات الهندسية التي تتم من قبل وزارة الصحة لتطوير المستشفيات، ولكن ذلك يتم بدون أي تنسيق ويتم إهدار الأموال منها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مستشفى في كفر شكر يتم تطويرها بـ168مليون جنيه في الوقت الذي توجد مقايسة لبناءها من جديد بواقع 64 مليون فقط، وهذا ينم عن عدم التنسيق بين الجهات المختلفة في وزارة الصحة.

واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، مشددًا على أنه منذ عشرة أعوام تم بناء مبنى من قبل وزارة النقل في ميدان رمسيس إلا أن الرئيس حسني مبارك رفض وجود هذا المبنى وتم هدمه، قائلًا "المبنى تم هدمه وبناء بالقانون وبالتالي لازم نكون واضحين في أن الأمور تدار من خلال الأشخاص وليست الرؤى والأفكار"، مبرزًا أنه تحت مسمى التطوير يتم إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن تقرير كلية الهندسة مش قرآن، مطالبًا بعمل لجنة فنية لزيارة المستشفى للوقوف على أرض الواقع، قائلًا "المركزي للمحاسبات لو فتح الملف ده هيلاقي فيه بلاوي".

من جانبه، قال النائب يسري الأسيوطي، إن ما تم في هذه المستشفى إهدارًا للمال العام، ولابد من محاسبة المخطئ  في أن تم غلق المبنى منذ أكثر من 18 شهرًا، وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بالتأكيد على أن أطباء المستشفى تواصلوا معه بشأن عدم إغلاق المبنى الثاني بالمستشفى، وحريصون على العمل من أجل مصلحة المواطنيين وتقديم خدمة الصحة، ليتدخل النائب يسري الأسيوطي، مطالبًا الحكومة بعدم التعرض للأطباء أو أذيتهم بسبب حرصهم على العمل، ليعقب السجيني "أعتقد أنه لم يتم إزاء أي مواطن حريص على مصلحة العمل".

وفي النهاية، أوضح السجيني أن الملف لم يتم إغلاقه في اللجنة حتى يتم دراسة الأوراق التي تم تقديمها للجنة، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية أو كون أرض المستشفى أرض وقف وغيرها من الملابسات التي تم إثارتها، قائلًا "لن نوصي بأى شيء إلابعد دراسة الملف بشكل دقيق".

ووجه السجيني رسالة طمأنة للعاملين والأطباء بالمستشفى، مؤكدًا على أن اللجنة ستكون مع المصلحة العامة التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى أنه لو تم هدم المبنى سيكون من خلال مراحل، حيث مرحلة الأولى في هدم المبنى الأول، وتطوير الثاني، مع استمرار تقديم الخدمة الصحية وعمل الأطباء دون أي تعطيل.