تسريب الامتحانات وهدم المؤسسات

سأبدأ من الجزائر، حيث فجّرت فضائح امتحان البكالوريا 2016 بالجزائر جدلاً عارماً حول المتسببين فى مهازل تسريب الأسئلة، مما دفع بالسلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيق كامل فى القضية. وباشرت وزارة التعليم الجزائرية تحقيقاً فى أخبار جرى تداولها عن قيام بعض الأطراف بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية مؤخراً إلى أن موضوعى مادتى التاريخ والجغرافيا جرى تسريبهما فى اليوم الرابع من الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا، وأفادت المصادر بأن مجهولين قاموا بتوزيع صور طبق الأصل عن مواضيع البكالوريا، قبل أن يتأكد التلاميذ أن تلك النسخ هى نفسها مواضيع البكالوريا الرسمية، الأمر الذى ساعد على حلها مسبقاً. وأكد ممثل المجلس الوطنى لثانويات العاصمة الجزائرية، زوبير روينة، رفض الأساتذة تصحيح بكالوريا بها غش، واقترح إعادة الامتحان فى المواضيع المسربة.

من جهتها أعلنت وزيرة التربية الجزائرية، نورة بن غبريط، أن من سرّب امتحانات البكالوريا كان يريد المساس بالدولة الجزائرية، وأكدت أن مصالح الأمن تقوم بالتحقيق فى هذه القضية، بعدما كانت السلطات قد أعلنت عن تحديد هوية 31 شخصاً بينهم امرأة، كمصدر للتسريبات وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية. إلى ذلك كشفت وزارة التربية الجزائرية أنها تعرفت على صفحات الـ«فيس بوك»، المتورطة فى تسريب امتحانات البكالوريا، وهى 15 صفحة، مضيفة أنها ضبطت 150 حساباً على الـ«فيس بوك» قامت بنشر الامتحانات، بعضها متمركز فى الخارج. وأعلنت الوزارة عن إقصاء 221 مترشحاً لاستعمالهم الهاتف النقال، ومنع 907 مترشحين وصلوا متأخرين إلى مراكز الامتحانات. وبناء عليه سيتم إجراء دورة جزئية للبكالوريا يتم من خلالها إعادة الامتحانات التى ثبت فيها التسريب.

وفى غضون ذلك، تمكنت مصالح الدرك الجزائرى الجمعة 3 يونيو/تموز، من اعتقال أكثر من 50 شخصاً، كما تم تقديم 10 أشخاص أمام وكلاء الجمهورية، تورطوا فى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا. كما تم التحقيق مع 20 موظفاً بالديوان الوطنى الجزائرى للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى الأساتذة المساعدين الذين تكفلوا بإعداد أسئلة البكالوريا، مع منعهم من مغادرة التراب الوطنى بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص.

وفى سياق متصل، فقد تم وضع ثلاثة أساتذة بينهم امرأة مشتبه فى تورطهم فى تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا والفيزياء واللغة الإنجليزية تحت الرقابة القضائية، إلا أن التهمة لم تثبت لحد الآن فى حقهم.

هذا ما يحدث فى الجزائر.

أما فى إسرائيل، ففى مايو 2015 تناقلت وكالات الأنباء الخبر التالى: قررت السلطات الإسرائيلية إجراء امتحان اللغة الإنجليزية لشهادة الثانوية العامة «البحروت» بعد أن سُرب عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية آنذاك إن وزارة التعليم قررت إجراء الامتحانات بأسئلة بديلة للتى سُربت، وزيادة وقت الامتحان بنصف ساعة، فيما قال أحد الطلاب للصحيفة إن العديد من الطلبة حصلوا على الامتحان مقابل أموال.

وتأتى واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بعد حوالى أسبوعين من تسريب امتحان البحروت فى الأدب العبرى للمدارس العربية، حيث قررت الوزارة حينها إلغاء الامتحان.

ماذا عن مصر؟

أذكّر بما قاله الرئيس فى حواره الأخير عن رصد محاولات لهدم مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى. هدم المؤسسة لا يعنى هدم الأبنية ولا حرق الملفات ولا قتل الموظفين وإنما تدمير ثقة الناس فيها. هذه حرب نفسية ضد مصر والمصريين وإهمال و/أو فساد واضح من أحد أو بعض القائمين على الامتحانات.

وجود هذه الجريمة فى أكثر من دولة لا يعنى تبريرها، ولكنه يعنى أمرين:

أولاً، ألا نفقد الثقة فى «المؤسسة» حتى لو انحرف بعض القائمين عليها، وثانياً: الحاجة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى فى كيفية مواجهة هذه الجريمة الكبرى التى تخل بمبادئ الفرص من ناحية وتشكك الناس فى كفاءة مؤسسات الدولة من ناحية ثانية. وبما أن الدولة هى مؤسسة المؤسسات، فهى تكون موضع تشكك هى الأخرى.

لك الله يا مصر.