تقييم أداء الرئيس أم تقييم أداء الدولة؟

فى ضوء المعطيات المتاحة لنا، فإن النسبة الغالبة من المصريين يرون أن أداء الرئيس إجمالاً مرضٍ، وأن ما تحقق فى عهده على مستوى البنية التحتية وتوسيع مساحة المعمور من أرض مصر يكاد يكون غير مسبوق فى مصر لا سيما أن فترة حكمه لم تكمل العامين بعد.

ولكن ما هو أهم من أداء الرئيس الشخصى هو أداء الدولة المصرية فى عهده.

أعلم أن الأمور من داخل دولاب الحكم أعقد كثيراً مما تبدو عليه من خارجه. وأعلم أن الرجل تحمل مسئولية تردد كثيراً فى تحملها وأن قوى معارضة الإصلاح والتأسيس لدولة ناهضة قوية وماهرة وخادعة وتلاقت إرادات من الداخل مع الخارج قد تنال من هذه التجربة الوليدة.

وأعلم كذلك أن قدرات الرجل ومعه قدرات الدولة كلها مهما كانت كبيرة ومتسقة، لكنها فى النهاية محدودة. ومع ذلك يكون من المهم أن يعرف الرئيس أن المهام الملقاة على عاتقه أكبر كثيراً من أن نحصرها فى المشروعات القومية الكبرى على الرغم من أهميتها، ولكنها أقرب إلى أن تكون «ضرورية ولكنها ليست كافية» لإحداث النهضة الشاملة المطلوبة.

ولهذا يلجأ المتخصصون إلى مصطلح «وظائف الدولة»، لتوضيح طبيعة المهام الملقاة على عاتق جهاز الدولة بأكمله، وليس فقط رئيسها.

الدولة اختراع مثلها مثل المدرسة والسد والتليفون والسيارة وغيرها من المنتجات الفكرية التى اخترعها البشر كى تستقيم الحياة. بعبارة أخرى، الدولة ليست مثل الشجر والأنهار والأسرة التى هى كيانات طبيعية تفرضها طبيعة الأشياء، ولا يخترع البشر اختراعاً إلا لتأدية وظائف معينة. إن لم تقم بها فإن الاختراع يفقد قيمته. فى يوم من الأيام كانت العجلة الحربية اختراعاً له وظيفة والطربوش كان اختراعاً له وظيفة.

الدولة كذلك لها وظائف. والقائمون على الدولة لا بد أن يكونوا على علم بها، وإلا فقدت الدولة واحداً من أهم مبررات وجودها من وجهة نظر مواطنيها. وما انهارت العديد من الدول العربية فى عام 2011 إلا لأن مبرر وجودها من وجهة نظر مواطنيها قد انتفى. هذه الوظائف التى على الدولة أن تقوم بها:

1- الوظيفة الأمنية:

حماية الدولة لحدودها (البرية، البحرية، الجوية) ولمواطنيها (فى أشخاصهم وممتلكاتهم المادية) هو أول واجبات الدولة. ولهذا السبب

تنشىء الدولة، بل تخصص عادة جزءاً كبيراً من ميزانيتها لقواتها المسلحة وأجهزتها الاستخباراتية وإدارة ملفاتها الخارجية (حماية أمن الوطن)، كما تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها لشرطتها وأجهزتها الأمنية الداخلية (حماية أمن المواطن).

2- الوظيفة التنموية (الاقتصادية):

على الدولة واجب تأمين حد أدنى من الحياة المادية الكريمة لمواطنيها عبر استغلالها وتوظيفها للموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة.

وهو ما يجعل الدول تنشئ وزارات متخصصة فى الاقتصاد والاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة والثروات المعدنية والحيوانية

والسمكية وغيرها.

3- الوظيفة الخدمية (التوزيعية):

الدولة ليست مسئولة فقط عن ثراء الغنى، ولكنها مسئولة كذلك عن تقديم الخدمات لكافة مواطنيها بدءاً بأكثرهم احتياجاً وأفقرهم مادياً، لذا عادة ما يطلق على الوظيفة الخدمية كذلك الوظيفة التوزيعية، حيث تقوم الدولة بإعادة توزيع العائد من الوظيفة التنموية على المواطنين كافة، لذلك توجد وزارة للمالية تعيد تخصيص (أى إعادة توزيع) جزء من أموال الدولة (التى عادة ما تأتى من أموال الضرائب والجمارك وموارد الدولة السيادية الأخرى) لمصالح فقراء المجمع وفئاته الأكثر احتياجاً.

ولهذا السبب كذلك توجد وزارة للتموين لتقديم السلع الغذائية وفقاً لقواعد أكثر تعاطفاً مع مطالب واحتياجات الفئات الأفقر للمجتمع، وكذلك توجد الخدمات المدعمة، مثل المستشفيات العامة ومراكز الشباب والمواصلات العامة.

4- الوظيفة الحقوقية:

للبشر حقوق وحريات أصيلة على الدولة الحديثة أن تضمنها بما فى ذلك حقهم فى التقاضى والحفاظ على حقوقهم الأساسية مثل الاعتقاد والتعبير والتجمع والتظاهر وفقاً لقواعد يحددها القانون، ولهذا تنظم الدول عمل منظمات حقوق الإنسان التى تدافع عن حقوق المواطنين فى مواجهة الدولة، كما أن الدولة مطالبة بالحفاظ على حقوق المواطنين فى مواجهة التزاماتهم المتبادلة لهذا تنشأ المحاكم وأساليب التقاضى وعمل المحامين والأطر التنظيمية التى تضبط حركتهم، مثل نقابات المحامين.

5- الوظيفة التربوية (الأخلاقية):

هى تربية وتنشئة المواطنين على القيم المدنية التى تجعلهم قادرين على التعايش والتفاعل والعمل المشترك، ولهذا نشأت فى معظم الدول مؤسسات ووزارات من قبيل: وزارات الإعلام (أو المؤسسات المستقلة الراعية للإعلام والمراقبة له)، التربية والتعليم، المؤسسات الدينية، المؤسسات القائمة على شئون الثقافة والفن والآداب. وكل هذا لا يستقيم إلا بتبنى مؤسسات الدولة الأخرى، بدءاً برأس الدولة، لخطاب يحترم القيم التربوية التى تزرعها الدولة فى مواطنيها. وقد تصل الدولة فى مبالغتها فى تبنى هذه الوظيفة، لأن تنشئهم على قيم وأفكار تتفق مع أيديولوجية معينة أو رؤية سياسية يتبناها قائد أو حزب حاكم (مثلما هو الحال فى النظم الشمولية) أو على قيم وأفكار أكثر تعددية وقبولاً بالمفاضلة بين أيديولوجيات وأحزاب مختلفة فى حدود ما يحافظ على بقاء الدولة والصالح العام لمواطنيها (مثلما هو الحال فى النظم الديمقراطية).

6- الوظيفة التمثيلية (السياسية):

مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتنوع بل وتعارض الانتماءات الدينية والعرقية داخل الدولة، أصبح لزاماً على الدولة أن توجد آليات منتظمة وموثوق بها، لتمثيل هويات ومصالح المواطنين المتعارضة. ولهذا السبب اخترعت الدولة فكرة البرلمانات والأحزاب والانتخابات

ووسائل التواصل الإعلامى للتعبير عن مطالب ومصالح المواطنين. داخل الدولة الواحدة قد تتعدد الديانات وأتباع كل ديانة لهم رؤيتهم

بشأن دور الدين فى الحياة العامة، وقد يكون داخل الدين الواحد من يريد أن ترفع الدول شعارات دينية، وكأنها تشرع باسم ديانة معينة، وهناك من يرى أن الأفضل هو ألا يلعب الدين دوراً فى العملية التشريعية.

مهام الدولة فى عهد الرئيس السيسى مفهوم أشمل من تقييم الأداء الشخصى للرئيس، وهذه هى المعضلة التى تواجه مصر الآن حيث إن الفجوة بين أداء الرئيس وأداء الدولة فى عهده لا ينبغى أن تتسع على الحد الذى يجعل الناس: الرئيس قوى ولكن الدولة ضعيفة.

الشكر لكل من يعمل لخدمة هذا الوطن باجتهاد وإخلاص.