(أخبار من البحرين واليابان والمغرب)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين أمر بإعادة الجنسيات إلى ٥٥١ مواطناً دينوا وجردوا من جنسياتهم البحرينية بعد أعمال عنف تبعت ما يسمى "الربيع العربي" سنة ٢٠١١.

البحرين بلد صغير هو يستضيف الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي، وبعد "ردع" الحراك في 2011 شهدت البحرين أعمال عنف متفرقة، إنما محدودة، حتى اليوم.

وكالة أنباء البحرين قالت أن دراسة وضع المتهمين يجب أن تعتمد على مدى خطر الجرائم التي ارتكبت والتهديد الذي يمثله كل متهم للأمن القومي.

أؤيد حكومة البحرين ضد أشرار تؤيدهم إيران، والأسبوع الماضي جردت الحكومة ١٣٨ بحرينياً من جنسياتهم بسبب أعمال عنف ارتكبها كل واحد منهم.

أنتقل من الوضع الأمني في البحرين إلى متهم واحد هو كارلوس غصن الذي كان رئيس شركات نيسان ورينو وميتسوبيشي حتى اعتقاله قبل أكثر من 100 يوم واتهامه بتلقي دفعات لم يعلن عنها للضرائب.

زوجة كارلوس غصن اسمها كارول وقد قرأت لها مقالةً تتحدث عن صباح الرابع من هذا الشهر (نيسان/أبريل) عندما سمعت دقاً عنيفاً على باب شقة الزوجين في طوكيو تلاه دخول محققين تابعين للادعاء العام في اليابان.

هي كتبت تقول إنها وزوجها كانا في ثياب النوم عندما دخل المحققون الذين عاملوها كمجرمة مع أنها ليست متهمة بشيء.

كارول غصن قالت أن المحققين حاولوا إهانة الزوجين وإن محققة رافقتها إلى الحمام، وأعطتها منشقة بعد أن استحمت. زوجها اتهم بشيء اسمه "خيانة الأمانة" ووجهت إليه تهم عن تلقي دخل تقول الزوجة إنه لم يتلقاه أبداً.

كارول غصن، التي تحمل الجنسية الاميركية، اكتشفت أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الولايات المتحدة غير موجودة في اليابان، والمحققون يستطيعون أن يعتقلوا أي إنسان ٢٣ يوماً على "الشبهة" فقط. هي تقول أن هذه المعاملة سببها كسر مقاومة المعتقل وجعله يعترف بما لم يرتكب.

في نهاية المقالة التي قرأتها تطلب كارول غصن من الرئيس دونالد ترامب التدخل لإنقاذ الزوجين.

محامو غصن في طوكيو طلبوا الإفراج عنه بكفالة وهو غادر السجن بعد دفع كفالة قيمتها ٤.٥ مليون دولار. والتهم الجديدة هي الرابعة ضد رجل الأعمال، وكلها عن إساءة الأمانة. غصن واجه في أول تهمة الزعم أنه لم يكشف عن حجم مرتبه، والتهم التالية من هذا النوع، ولا دليل إطلاقاً يؤكدها.

ومن طوكيو إلى الرباط حيث تظاهر ألوف من أبناء الشعب مطالبين بالإفراج عن ٤٢ نشطاً اعتقلوا في تظاهرات ضد الفساد وطلباً لإيجاد أعمال للمواطنين الذين لم يجدوا عملاً.

التظاهرات تأتي بعد أن حكمت محكمة محلية على النشطين بالسجن بعد أن تظاهروا في ٢٠١٦ و٢٠١٧.

المعتقلون ينتمون إلى ما يعرف باسم "حراك الريف"، والمطالبين بالإفراج عنهم شوهدوا يحملون أعلاماً وصور المعتقلين.

بعض المعتقلين حكم عليه بالسجن ٢٠ سنة، وبعض الأحكام كان السجن سنوات أقل. الأحكام لا تزال تلقى معارضة كبيرة من أنصار المحكوم عليهم، خصوصاً أن طلبات المتظاهرين مقاومة الفساد وإيجاد وظائف للمواطنين.