الخصر، البطن.. وكعب أخيل؟

سأحاول توظيفاً سياسياً لثلاثة من أقسام الجسم توظف، بدورها، جغرافياً وعسكرياً: الخصر، البطن.. وكعب أخيل. الخصر: تشكل أوروبا في تصويتها على عضوية فلسطين، بل منذ بدأ الفلسطينيون "معركة أوروبا" بعد صدور "بيان البندقية" أواخر سبعينيات القرن الماضي، ما يشبه خاصرة إسرائيل الطرية، بعدما كانت دفيئتها. البطن: تشكل الولايات المتحدة في تصويتاتها السلبية على مشاريع قرارات فلسطينية، منذ العام 1974، تاريخ دخول م.ت.ف مقر الجمعية العامة، ما يشبه بطن فلسطين الطرية. كعب أخيل: إن فلسطين الدولانية هي بمثابة كعب أخيل دولة إسرائيل، منذ كانت م.ت.ف "إرهابية"، إلى وصفها للفلسطينيين أنهم سرطان في جسم إسرائيل، أو وصف بعض الإسرائيليين لدولة فلسطين على أنها "تهديد وجودي" لإسرائيل كدولة؛ ودولة يهودية! تقول آخر التقديرات الإسرائيلية، أمس، إن 12 ـ 15 من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ستصوت "نعم" لصالح عضوية فلسطين. ربما يزيد العدد اليوم، بعد أن قالت فرنسا "نعم". هذا يعني أن إسرائيل أخفقت في طلب السلوى على البلوى، أي تصويت "دول نوعية" ضد الطلب الفلسطيني. ليست الغالبية الآلية ستصوت بالإيجاب، بل دول أوروبية نوعية جداً، مثل فرنسا، موقفها قد يجعل دولاً أوروبية نوعية، مثل بريطانيا وألمانيا، تصوت بالامتناع، أو حتى بالإيجاب. منذ استقبال الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران، إلى الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند" غدت فرنسا (حرية. مساواة. إخاء) هي عاصمة القرار الأوروبي حول فلسطين. تستطيع فرنسا القول: البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ صوت لصالح الطلب الفلسطيني، وهي نزلت عند تصويته. حسناً جداً أن البرلمان الأوروبي غير هذا الكونغرس الأميركاني، الذي يصوت أوتوماتيكياً لصالح إسرائيل وضد فلسطين. البطن: أميركا هي بطن فلسطين الطري، وهي على مشارف خسوف دورها كالدولة الأعظم، لكنها صاحبة حق النقض، وتحتكر دور الوسيط، غير النزيه، بين إسرائيل وفلسطين، منذ أوسلو، بل منذ مدريد؛ بل منذ معركة بيروت 1982.. لكن، بعد التصويت الفرنسي الإيجابي ستكون لدى فلسطين ثلاثة أصوات من أصل خمس دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وهي: روسيا، الصين، وفرنسا، فإذا صوتت هذه اللعنة المسماة سابقاً "بريطانيا العظمى" امتناعاً عن التصويت، لا يبقى إلا الولايات المتحدة. بذلك، تقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلافاً لموقف "دول نوعية جداً" ولا تقف معها سوى دول "الإمّعة" من كندا المهمة إلى ميكرونيزيا، إلى دول أوروبا الشرقية ـ الشيوعية سابقاً، التي نقلت بندقية صوتها ومواقفها من كتف إلى كتف. إنها مولعة رضاعة من الثدي الأميركي. حقاً، فلسطين ترضع من أثداء كثيرة، بما فيها الثدي الأوروبي والأميركي، لكن قرارها السياسي مستقل أكثر من "طغمة" دول أوروبا الشرقية.. ومن معظم الدول العربية! الآن، وبعد 65 سنة، تردّ فلسطين الضربة التي تلقتها من كفّ الجمعية العامة، وقت أن كان العالم غير عالم اليوم. كنا شعباً فلسطينياً مشتتاً مقابل دولة إسرائيل، وصرنا منظمة مقاتلة ضد دولة إسرائيل، والآن سلطة ترتدي إهاب دولة معلنة، وستفاوض إسرائيل لتكون دولة على قدم المساواة: دولة مقابل دولة. كانوا، في مرحلة نضال المنظمة، يقولون إنها "دولة داخل دولة" عربية.. والآن، يقول العالم "دولتان لشعبين". أعجبني تصريح مصدر فلسطيني يقول: سنقرر موقفنا من طلب عضوية المحكمة الدولية في ضوء حسابات ومصالح فلسطينية، وليس تبعاً لتصويت بعض الدول على الطلب الفلسطيني. علينا أن نتروّى تعقيباً على عمود "ليست عودة على بدء"، الأربعاء 28 تشرين الثاني: Rana Bishara: ربط التوجه للأمم المتحدة بالحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات، أو قبول الفلسطينيين بأي شروط أخرى، لا يعني إلاّ تفريغ مبادرة طلب العضوية من الزخم السياسي والشعبي الذي تحظى به، والذي لم يكن ليتحقق لولا الفعل المقاوم الجامع في غزة. وقد بدأ ذلك، أيضاً، يلقي بظلاله على الحياة الحزبية الإسرائيلية الداخلية قبل الانتخابات. قبل التفكير حتى بالمفاوضات، لا بد من جردة حساب شاملة، على سلم أولوياتها. ما أقدم على فعله الجانب الإسرائيلي بشكل أحادي، خلال العقدين الماضيين اللذين تليا "أوسلو" الاتفاقية التي رعاها المجتمع الدولي، وعلى رأسها انتهاكاته في القدس، قبلة العرب والمسلمين الأولى. من المبكر جداً أن "نفكر" حتى بالحديث عن عودة للمفاوضات. لكل حادث حديث! Rose Shomali: أخشى التفاؤل الزائد. نقلاً عن جريدة "الأيام"