فلسطين.. بلد واحد ونظامان !

أمس، دخلت من شباك اللغة: البلد بلدية كبرى (بلدياتي، بلدي.. وبلادي) واليوم، أدخل من بوابة اللغة: "كان وأخواتها"، "إن وأخواتها".. و"فتح وأخواتها" كمان! كم مرة قلت لكم: "فتح" جبهة في مسمّى حركة، ومن ثم فقد لا أرى فارقاً بين فتح ـ الرسمية (اللجنة المركزية) وفتح ـ الشعبية، فالقائمة الفتحاوية الشعبية الفائزة في نابلس، نشرت في "الأيام" أربعة إعلانات شكر: للجنة الانتخابات المركزية، لمحافظ نابلس والأجهزة الأمنية فيها، ولرئيس السلطة أبو مازن.. وبالطبع للشعب ـ الناخب في مدينة جبل النار. (في الخليل، كبرى مدن الضفة فازت قائمة فتح ـ الرسمية). فتح ـ فتوح ـ فتحية.. لماذا لا؟ فقد فازت قوائم "فتح" بنسبة 41% من البلديات والقرى.. والكفور، وهذا غير بعيد عن استطلاعات رأي تعطي مرشحي قائمة ـ قوائم فتح" في انتخابات برلمانية محتملة 38 ـ 40% من المقاعد، وهذه شعبية معقولة لحركة تحمّلت أعباء الثورة والمنظمة والسلطة أكثر بكثير من أربعين عاماً، بما فيها من هزائم ـ انتصارات؛ وانتصارات ـ هزائم!. شخصياً، أنتمي إلى فتح ـ الرسمية في الاقتراع، وبخاصة منذ صعود "حماس"، لكن إلى فتح ـ الشعبية أنتمي بين اقتراع وآخر.. إلى حين يشكل اليسار جبهة، أو تميل الكفّة لحزب ليبرالي ـ فياضي مثلاً (ولاؤه فعلاً للمنظمة والاستقلال والدولة مع ذلك). لجنة الانتخابات المركزية ليست حزباً يتنافس على المقاعد، لكنها الجهة التي تتمتع بثقة 93% من الناخبين لنزاهتها (أكثر من جميع الفصائل والمستقلين)، وبفضلها يمارس شعب تحت الاحتلال ديمقراطية تغيب عن دول المنطقة العربية (الربيعية منها والخريفية والشتوية.. كمان!). فتح ـ الرسمية والشعبية هي وراء "الكوتا النسوية".. مع هذا، فثمة شيء طريف أفرزته الانتخابات: "الرجال لفتح والنساء للمعارضة".. عموماً طبعاً، أو هذا ما يقوله استطلاع ما بعد الانتخابات لمركز "أوراد" (مثلاً: 61% من الرجال صوتوا لقائمة فتحاوية في رام الله، بينما صوتت 45% من النساء لقائمة رام الله المستقبل الائتلافية، ربما لأن رئيستها امرأة، وتضم قائمتها خمس نساء!. من خفيف الكلام إلى ثقيل الكلام: هل فازت الديمقراطية أم تكرّس الانقسام، لأن غزة لم تشارك، ففي الضفة ديمقراطية أكثر، وفي غزة تكريس لنظام "الحزب الواحد". سنرى جواباً أوضح على السؤال إذا انتخبت الضفة برلماناً وبقيت غزة على برلمانها القديم.. المنتخب بدوره. من زمان طالبت بتوسيع مفهوم "الحكم اللامركزي" وهو قاعدة الحكم المحلي (البلديات!) وتطبيقه على العلاقة بين الشطرين: الضفة وغزة بشكل كونفدرالي، أو ما يشبه العلاقة بين واشنطن وولايات الولايات المتحدة الخمسين، أو برلين والمقاطعات الألمانية. أو ماذا؟ طبّ سياسي ـ اقتصادي صيني مثلاً، في العلاقة بين بكين وهونغ كونغ "نظام واحد واقتصادان".. لكن مع تطويره إلى "بلد واحد ونظامان". نظام ديمقراطي ـ ليبرالي في الضفة، ونظام "ربّاني" في القطاع.. على أن يتم تذليل شوكة "حماس" أو أن يهديها الشعب إن لم يهدِها ربّ الشعب! حكومة "حماس" واليسراويون في الضفة، وحتى الفتحاويون الراديكاليون فيها يطالبون بإلغاء (أوسلو)، دون أن يفطنوا، ربما، إلى أنها تنصّ على وحدة إدارية ـ سياسية بين المنطقتين. بعد إلغاء أوسلو قد تعترف إسرائيل بـ "دولة غزة" وتواصل القول إن الضفة (يهودا والسامرة) "أرض متنازع عليها"! يمكن أن هذا كلام "تخرُّصات" ووضع العربة قبل الحصان، لكن القوائم التي ستحكم المجالس البلدية ستكون ائتلافية (للفائز الحصة الأكبر، وللخاسر حصته حسب أصواته) وهذا نظام "سانت لوجي" العالمي، وبموجبه يتم تشكيل المجلس البلدي لمدينة القدس، فلو صوتّ أهل القدس للانتخابات البلدية لقلبوا المجلس عاليه سافله.. يا عمي افصلوا قليلاً بين البلدي والسياسي!. 2% من الناخبين فقط يقولون إن الانتخابات البلدية الفلسطينية "غير نزيهة" و4% فقط لا يثقون بلجنة الانتخابات المركزية، ومن ثم؟ يقترح د. حنا ناصر، رئيس اللجنة، تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات وطعونها وشكاواها.. وهذا اقتراح جيد جداً وديمقراطي جداً. لو الأمر بيدي لانتخبت حنا ناصر رئيساً للسلطة. هؤلاء "اللطّيمة" ! من : د. تيسير مشارقة ـ الأردن [email protected] تعقيباً على عمود "البلد بلدية كبرى"، الإثنين 22 تشرين الأول: الإجماع أو الأغلبية أرادوا الانتخابات، وهم في الواقع من التيار الوطني والمرتبط بأرضه وبلاده وبلدياته. أما هؤلاء الجنائزيون، الذين أرادوا العملية الديمقراطية جنازة ويوماً أسود فهم "لطّيمة" من النوع الغريب. لا يصلح معهم كلام ولا يفيدهم نصح. المهم أن العملية الديمقراطية بالأغلبية الفاعلة نجحت، والتاريخ يقول: إن العربة تسير، وتبقى فئات ضالّة تلطم وتندب! نقلاً عن جريدة "الأيام" الفلسطينية