لماذا لا يجيب وزير الصناعة؟

مع الاسف لم نسمع من وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور الأسباب الحقيقية التى ادت إلى هذا الخفض المريع فى إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خارج نطاق البترول، التى أعلن عنها الجهاز المركزى للإحصاء، ووصل إلى حدود 25% فى الصناعات المعدنية لتوقف عدد من خطوط الإنتاج!، و40% من الصناعات الإلكترونية لعدم توافر الخامات!، و17% فى صناعة المركبات لتوقف إحدى الشركات!.

وبدلا من أن نتوقع إصلاح الشركات والمؤسسات المتعثرة وتشغيل الطاقات العاطلة بعد عام من تولى الوزير المسئولية، يفاجئنا تقرير الجهاز المركزى بزيادة عدد الشركات المتوقفة عن الإنتاج وإنحسار الإنتاج الصناعى بهذه النسب العالية، رغم أن الجميع يعرف أن زيادة معدلات الإنتاج الصناعى هى أقصر الطرق لرفع معدلات التنمية وتوليد وظائف جديدة، لان نسبة النمو فى الإنتاج الصناعى يمكن أن تتجاوز 10% فى الدول المتوسطة مثل مصر، بينما تنخفض نسب النمو الزراعى الذى تتحكم فيه عوامل طبيعية يصعب السيطرة عليها، تجعل نمو هذا القطاع محدودا لا تتجاوز نسبته فى الأغلب 3%.

ورغم الظروف العسيرة التى تمر بها الزراعة المصرية، وارتفاع كلفة الانتاج بسبب زيادة أجور العمالة ورفع أسعار الكهرباء بصورة غير رشيدة ضاعفت من كلفة إنتاج الفدان، نجح المزارعون المصريون فى رفع صادرات مصر الزراعية خاصة البطاطس والموالح والبصل والفاكهة إلى حدود 4ملايين طن، وهو رقم جد متواضع قياسا إلى الإمكانات الكبيرة للزراعة المصرية التى لا تغطى فى الأغلب تكاليفها.

ومع الأسف لا نعرف الأسباب التى تجعل الحكومة المصرية تتوقع رفع معدلات التنمية هذا العام إلى حدود تقرب من 5%، إن كان النشاط الصناعى يتعرض لهذا الخفض المريع بدلا من ارتفاع معدلاته على نحو متزايد، مع وجود أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى إفريقيا صحيح أن الإنتاج الصناعى المصرى يتعرض لمنافسة شديدة فى الأسواق الأوروبية من جانب الصين وبعض دول الغرب التى نجحت فى خفض تكلفة الإنتاج ورفع معايير الجودة لصناعاتها، لكن وزارة الصناعة المصرية تعدنا على مدى السنوات العشر الماضية بقرب سد هذه الفجوة من خلال العون التكنولوجى الذى يمكن ان تقدمه أوروبا للصناعة المصرية!، وأسال نفسى وأسال وزير الصناعة، هل يمكن أن يتسم هذا العون الأوروبى بالجدية الكاملة أن كانت نتائجه سوف تسفر عن تحسين ظروف المنافسة للمنتج المصري، أم أن هذه الجهود مجرد أمنيات خادعة؟!، لأنه فى المنافسة الاقتصادية لابد من الاعتماد على القدرة الذاتية مصداقا لقول عربى قديم (ما حك جلدك مثل ظفرك).