عقوبات الخليج ضد حزب الله

مصالح حزب الله في المنطقة العربية، وتحديدا دول الخليج العربية، ليست بالصغيرة. الحزب، الذي أصبح مبغوضا، ربما أكثر من إسرائيل، له صلات عريقة وعميقة في المنطقة من خلال تعاملات شركات تعمل له هناك تحت أغطية مختلفة. وقد أظهرت عمليات الملاحقة له في الولايات المتحدة، تعدد تجارة حزب الله هناك، من تهريب السجائر إلى تحويل الأموال، مع شبكات معقدة من الأفراد الذين يستخدمون لأغراض اقتصادية وبعضها سياسية. ودول الخليج الست ليست متشابهة في درجة تعاملاتها مع حزب الله؛ هناك السعودية والإمارات والبحرين أكثر تشددا، ورقابة للتعاملات. أما الكويت أكثر دول الخليج تساهلا مع حزب الله، ولها شركات ومجموعات اقتصادية تنشط تجاريا وإنشائيا في مناطق حزب الله في لبنان. وليس لقطر شركات تجارية كما هو الحال في الدول الخليجية بمعناها المتعدد والكبير، لكن قطر كانت أكثر الدول الخليجية دعما ماديا وسياسيا لحزب الله عقدا كاملا، هذا كان قبل الثورة السورية ومن المستبعد أن يكون قد بقي شيء من هذه العلاقة الخاصة. سلطنة عمان أكثر الدول الست حذرا بشكل عام مع كل الدول المشتبه فيها دوليا. ومع أن حزب الله متورط في أعمال إرهابية ضد الكويت والسعودية والبحرين منذ عقود إلا أن هذه الدول لم تفعل شيئا ضده. حزب الله تورط بشكل كامل في محاولة اغتيال أمير الكويت بتفجير سيارة مفخخة عام 1985. المدان الرئيس في تلك الجريمة مصطفى بدر الدين، هو الفاعل وهو أيضا المطلوب للمحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري. المفارقة أن صدام حسين أطلق سراحه بعد اجتياحه الكويت لخمس سنوات لاحقة! أيضا، قام فريق من حزب الله بخطف طائرة كويتية في مسقط وقتل راكبين كويتيين. وتم ضبط مخططات إرهابية لحزب الله في أعمال إرهاب في السعودية والبحرين، وكلها ذهبت بلا عقوبات. فقط الولايات المتحدة التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية مبكرا، وذلك في عام 1995 ووضعته على لائحة العقوبات. دول الخليج اختارت السكوت عن جرائم الحزب ضد حكوماتها ومواطنيها لأنه كان يصنف منظمة مقاومة ويحظى بشعبية في الشارع العربي، في حين كان دائما ذراعا للحرس الثوري الإيراني. أيضا، رغبت هذه الدول في الحفاظ على التوازن بين القوى في لبنان، وأبقت على علاقة تمثل الحد الأدنى مع حزب الله دعما للسلم الأهلي هناك. أخيرا، قررت دول الخليج تصنيف حزب الله منظمة إرهابية بعد أن أصبح طرفا رئيسا في قتل آلاف المدنيين في سوريا، يحارب إلى جانب نظام بشار الأسد. ومع أنها خطوة متأخرة إلا أنني أشك أنه سيتم تطبيقها حقا على مستويات مختلفة، وستبقى قرارا سياسيا. [email protected]   نقلاً عن جريدة "الشرق الاوسط"