بقلم - عاطف الغمري
ليس هناك خلاف على أن مصر تخوض حربا فى سيناء ضد عدو يضم وكلاء لدول أجنبية، وتمتد من ناحية هذه الدول خطوط إمداده ودعمه. وفكرة هذا النوع من الحروب كان قد بدأ ظهورها فى عام 1991، تطبيقا لإستراتيجية نقل خط المواجهة إلى داخل الدولة.
وكان قد ظهر فى الشرق الأوسط تحديدا، عقب انتهاء الحرب الباردة ما يسمى بانتقال خط المواجهة إلى داخل الدولة. وهو الخط الذى كان تقليديا وعلى طول السنين السابقة، يمتد من على حدود الدولة.
وأخذت تتوالى على طول السنوات اللاحقة، خطوات لاستنبات عدو الدولة من داخلها، سواء عن طريق الترويج لأفكار مناقضة لمفهوم الدولة القومية، أو اختراق مخابراتى لمنظمات متطرفة، أو تجنيد عملاء محليين، من داخل مجتمعات دول المنطقة.
إلى أن تجسد هذا المبدأ بشكل صريح فى 20 سبتمبر 2002، وهو تاريخ إعلان البيت الأبيض إستراتيجيته الجديدة للسياسة الخارجية، والتى تحدثت عن مبدأ الهجوم الوقائى ضد عدو محتمل، ونقل المعركة إلى أرضه قبل أن يبادر هو بالهجوم. مع كون هذا العدو المحتمل، مازال متخيلا، ويمكن أن يكون حتى ذلك الحين دولة صديقة.
ولحق بهذا المبدأ، إعلان إدارة بوش أن الشأن الداخلى فى منطقتنا، ليس شأنا داخليا، طالما أنه- من وجهة نظرها- لا يمس أمنها القومى.
وانعكس هذا المعنى فيما أعلنه وزير الدفاع وقتها دونالد رامسفيلد من أن الولايات المتحدة، قد تقوم بعمليات خاصة باستخدام وحدات خاصة، داخل دول دون علم حكومات هذه الدول. كانت تلك إشارة إلى صورة من صور نقل خط المواجهة إلى داخل الدولة، باستخدام عملاء ووكلاء، وعن طريق وسائل ضغط اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.
فى تلك الفترة ظهر فى إطار مناقشات على مستوى المسؤولين مصطلح أطلقوا عليه AUXILIATORY FORCES
ومعناه- قوى محلية فى خدمة دولة أجنبية محاربة. وأن يقتصر دور الدولة الأجنبية على تدريب هذه القوى وتسليحها، ودعمها، بالمعدات ووسائل الانتقال والتمويل. ومع أنه مفهوم قديم نوعا ما، إلا أن إعادة صياغته والتركيز عليه، جاء اتفاقا مع تغييرات فى استراتيجيات القوى الغربية، كرد على تحويلات فى مناطق العالم، وخاصة فى الشرق الأوسط، جعلت هذه القوى تتخوف من إمكان إفلات هذه المناطق من تحت زمام سيطرتها.
وترافق مع التحركات لنقل نظرية العدو فى الداخل، إلى أرض الواقع، ما جرى من التدخل لإشعال صراعات بين جماعات من مذاهب أو طوائف أو أعراق مختلفة، وهو ما شهدناه فى العراق وسوريا وغيرها.
وما دمنا قد أشرنا إلى أن ما يجرى فى سيناء هو فى جانب كبير منه يعد جزءا من مفهوم نقل خط المواجهة إلى داخل الدولة، فإن تأمل ما سبق أن أوضحه البروفيسور الأمريكى ماكس مايوراينك، فى هذه المسألة يقدم شرحا عمليا، وذلك فى محاضرة أمام معهد الأمن القومى الإسرائيلى، تحدث مايوراينك عن خطة نشر الفوضى وعدم الاستقرار داخل الدول العربية، وقال إن تلك الخطة هى جزء من مشروع دولى أبعد مدى، الهدف منه استثمار النشاط الإرهابى، المتمثل فى وجود قاعدة إرهابية متعددة الجنسيات داخل الدولة المستهدفة. فهل يختلف كل ذلك عما نراه الآن فى سيناء؟.
نقلا عن المصري اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع