عن الديموغرافيا والمسألة المائيّة العربيّة

أشار تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية لعام 2018، إلى معطيات خطيرة، حيث من المتوقع أن يؤدي التناقص المتزايد في مخزون المياه العالمي عام 2050 إلى معاناة (5،7) بليون إنسان في العالم من شحّ المياه، ومردّ ذلك زيادة الطلب على المياه في ظل معدلات النمو السكاني العالمي، التي تصل إلى واحد في المائة سنوياً، وما يصاحب ذلك من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، في الوقت الذي تتراجع جودة وإدارة إمدادات المياه وصلاحيتها. والثابت، أن الدول العربية ليست استثناء، حيث تعاني من اتساع ظاهرة التصحّر وازدياد الطلب على المياه، ومرد ذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني، التي تزيد في الدول العربية عن ثلاثة في المائة سنوياً، وكذلك سوء إدارة استثمار وتوزيع واستهلاك المياه في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تصل مساحة الوطن العربي إلى 14 مليون كيلومتر مربع، وهي تشكل عشرة في المائة من مساحة العالم. وتقدر التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن مؤسسات جامعة الدول العربية حجم الموارد المائية العربية المتاحة في الوطن العربي بنحو 295 بليون متر مكعب سنوياً، لا يُستغل منها سوى 193 بليون متر مكعب، أي نحو 75 في المائة من الموارد المائية، يذهب 87 في المائة منها إلى قطاع الزراعة في الوطن العربي، في حين يستحوذ القطاع المنزلي والصناعة على النسبة الباقية من إجمالي الموارد المائية المتاحة.

ويصل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية في الوطن العربي الى 890 متراً مكعباً سنوياً، وتشكل المساحة المروية 16 في المائة فقط من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة، ويتّسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية، بكفاءة متدنية، إذ يبلغ فاقد المياه أثناء النقل والتوزيع في الحقول ما يقارب 80 بليون متر مكعب، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الأسلوب السائد في الري في الدول العربية هو الري السطحي التقليدي الذي يشمل 90 في المائة من الأراضي المروية. وفي هذا السياق، يذكر أن كمية الأمطار التي تتساقط على الأرض العربية تصل إلى 2286 بليون متر مكعب سنوياً وفق معطيات التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي. وتشير الدراسات المختلفة حول الزراعة والموارد المائية العربية، الى أن ظاهرة التصحّر آخذة في التوسع في ظل اتباع السياسات المائية نفسها، حيث من بين المساحة الجغرافية للوطن العربي 1402 مليون هكتار، لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 197 مليون هكتار، تمثل نحو 14 في المائة من إجمالي المساحة العامة.

تتسم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بظاهرة لها دلالات استراتيجية غاية في الأهمية للأمن المائي، وهي أن نحو نصف هذه الموارد ينبع من خارجه، لذلك فإنه وبجانب الأسباب الطبيعية، فإن هذا الأمر يجعل هذه الموارد عرضة للنقص والتدهور في النوعية نتيجة عوامل استراتيجية، أو استخدامات جائرة، ما يؤكد أهمية العمل على وضع التشريعات الدولية التي تتضمن حقوق الدول العربية، وحسن تنفيذها من جميع الدول المعنية. ويبرز التحدي الإسرائيلي أيضاً بكونه أحد التحديات التي يواجهها الأمن المائي العربي أيضاً، حيث استطاعت إسرائيل السيطرة على نحو 81 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين والبالغة 750 مليون متر مكعب سنوياً.

التحديات المذكورة إضافة إلى الزيادة السكانية العالية، والتي ستؤدي إلى ارتفاع عدد السكان من 360 مليون نسمة خلال العام الماضي 2017 إلى 586 مليون نسمة في عام 2026، فضلاً عن الاستخدامات التقليدية والفاقد الكبير في المياه، ستؤدي في حال عدم وضع استراتيجية عربية لمواجهة ذلك، الى احتمالات ارتفاع وتيرة العجز المائي العربي إلى نحو 313 بليون متر مكعب بحلول العام المذكور، الأمر الذي بات يتطلب اتباع خيارات لمواجهة شح المياه واتساع ظاهرة التصحر والفجوة الغذائية العربية، ومن تلك الخيارات، ضرورة رفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطوير نظم الري وأساليبه الحالية، والعمل على ترشيد استخدام المياه سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال التسعيرة، وضرورة اتباع سياسات من شأنها التوسيع في المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية والمستخدمة لأقل كميات من المياه، والأمر الذي تفرضه ندرة المياه في الدول العربية، أما الخيار الأهم فيكمن في ضرورة استخدام المياه غير التقليدية من مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه، من خلال دعم البحث العلمي لترسيخ تكنولوجيا تحلية المياه التي من المتوقع أن يتطور استعمالها في الدول العربية خارج منطقة الخليج.

والأهم من ذلك، فإن التنسيق بين الدول العربية كافة في مجال تطوير البحث العلمي في استخدامات المياه، والتفاوض في شأنها في المحافل الإقليمية والدولية كافة، واعتبار الأمن المائي العربي جزءاً من الأمن القومي العربي، يعتبر في حد ذاته مدخلاً أساسياً للحد من تفاقم المسألة المائية العربية وانتشار ظاهرة التصحر في الوطن العربي. ولا يمكن اكتمال دائرة مواجهة الدول العربية للتحديات التي تهدد الأمن المائي، من دون معرفة حقيقة الأطماع الإسرائيلية، والزحف الإسرائيلي المبرمج لسرقة مزيد من كميات المياه العربية في جنوب لبنان والجولان المحتل، ومن المصادر المائية المتاحة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث تسيطر السلطات الإسرائيلية عل نحو 81 في المائة من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب سنوياً. وتعمل إسرائيل جاهدة من خلال مشاريعها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة للإبقاء على السيطرة الكاملة على مصادر المياه المصادرة بفعل الاحتلال المباشر، وهذا ما يفسر أن القسم الأكبر من كمية المياه الفلسطينية سيبقى غرب الجدار العازل العنصري، الذي سيعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات صحراوية في مواجهة المستوطنات والمستوطنين فيها، حيث بات يستهلك المستوطن ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.

نقلا عن الحياه اللندنيه 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع