بقلم - دينا أبوالمجد
ليس بالغريب أن تفطن القيادة السياسية لأهمية مشاركة المرأة فى الحياة العامة، فهى من نادت مراراً وتكراراً بضرورة تعظيم دور المرأة فى تنمية المجتمع، إيماناً منها بقدرات وإمكانات المرأة المصرية، التى تؤهلها لأن توجد بمواقع المسئولية، بل وإحداث طفرة بها، ومن هنا جاءت رؤية السيد الرئيس بضرورة وجود المرأة بدائرة صنع القرار، وهو ما نراه جلياً فى التشكيل الوزارى الحالى، الذى يضم تمثيلاً للمرأة هو الأكبر من نوعه فى تاريخ مصر، بل ذهب سيادته إلى أبعد من ذلك بتعيين المرأة فى منصب المحافظ، وأخيراً استحدث منصب نائب لبعض الوزراء، وأسند تلك المهمة لمن راهن عليها دوماً، المرأة المصرية، وأختص فى هذا الشأن بالدكتورة «منى محرز»، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، وكان اختيار القيادة السياسية للدكتورة منى محرز لتولى ذلك المنصب قائماً على سيرة ذاتية زاخمة بالإنجازات العلمية وشخصية مثقلة بالخبرات العملية، حيث تقلدت رئاسة المعمل المركزى للرقابة على الدواجن، ومديرة تنفيذية لمعهد بحوث صحة الحيوان، بالإضافة إلى رئاستها وحدة الأورام السرطانية ونقص المناعة بمعهد بحوث صحة الحيوان، ووكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج، وغيرها من المناصب الأخرى التى أهلتها لرئاسة قطاع مهم وحيوى للغاية فى الاقتصاد المصرى، حيث تصل استثماراته إلى 65 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار، ويسهم بنسبة 95% من الإنتاج المحلى، ويعمل بالمنظومة 2 مليون عامل بطريقة مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تُعد بالآلاف فى هذا القطاع.
ومنذ توليها منصب نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حققت إنجازات كبيرة فى القطاع تمثّلت بنجاحها فى التصدى للأخطار التى تُهدّد قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، مثل أمراض الحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التى كبّدت القطاع خسائر فادحة، وأثرت على إنتاجيته بشكل كبير، ومن هنا جاء الدعم اللامحدود الذى قدّمته للمعامل المركزية العلمية والبحثية بالوزارة، وتبنّيها حملات قومية تشمل جميع أنحاء الجمهورية للتحصين من مرض الحمى القلاعية ونجحت تلك الحملات فى محاصرة المرض والحد من انتشاره والقضاء عليه تماماً، بالإضافة إلى قيامها بتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين العاملين بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع وتمكين المستثمرين من الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة استثماراتهم عليها بعد أن عانوا لسنوات طويلة فى هذا الشأن، حيث قامت الدكتورة منى محرز بتخصيص 8000 فدان لإقامة خمس مشروعات بثلاث محافظات بالصعيد، التى سوف توفر من خلالها 4000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة من تلك المشروعات، وقامت بإحياء مشروع البتلو الذى ساعد على زيادة إنتاج اللحوم والحد من انفلات الأسعار، وكان ذلك سبباً فى تحقيق نهضة فى مجال الثروة الحيوانية، وقامت بمنح آلاف التراخيص الجديدة لصغار المربين وفق خطة السيد الرئيس لسد الفجوة الغذائية والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى، وكذلك عملت على تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمزارع الدواجن والإنتاج الحيوانى.
وأيضا ما حققته من إنجازات ونقلة نوعية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير القطاع وانتشاله من عثرته وتحويله إلى قطاع جاذب للاستثمار والمستثمرين، مما يمكنه من المشاركة بفاعلية فى ملحمة التنمية الاقتصادية لمصرنا العزيزة وتحقيق الأمن الغذائى الذى هو ركيزة الأمن القومى.
لا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أقدم خالص التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على صائب رؤيته فى منح الفرصة كاملة للمرأة المصرية للمساهمة بدور فعال فى تنمية المجتمع ووضع كامل ثقته فيها بوضعها فى دائرة صنع القرار، إيماناً منه بإمكاناتها وقدرتها على النجاح.
نقلا عن الوطن القاهريه