بقلم : سلمان الدوسري
مرحلة تاريخية تمر بها منطقتنا، وقرارات مهمة تتوالى لإعادة ترتيب الفوضى، والتاريخ لن يغفل مَن يقف مع الإرهاب ومَن يحاربه، مَن يدّعي أنه يكافح التطرف بينما هو في خندق واحد معه. ومن المواقف الكاشفة لحقيقة توجهات دول المنطقة، هجوم قطر وتركيا على إعلان الولايات المتحدة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب. نعم، قطر وتركيا تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي قامت بنشاطات معادية في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان والأرجنتين وألمانيا والبوسنة وبلغاريا وكينيا والبحرين والكويت. قطر وتركيا تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي قامت بالتخطيط في 2011 لهجوم إرهابي يستهدف السفير السعودي في واشنطن على أراضٍ أميركية. قطر وتركيا تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي حددت محكمة اتحادية أميركية في 2011 مسؤوليتها عن تفجير أبراج الخُبر في 1996 والذي أسفر عن مقتل 19 أميركياً. وأخيراً قطر وتركيا تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي لا تزال تواصل تقديم الدعم المالي والمادي والتدريب ونقل التكنولوجيا والأسلحة التقليدية المتقدمة إلى مجموعة واسعة من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني، و«كتائب حزب الله» في العراق، و«سرايا الأشتر» في البحرين، وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا ومختلف أنحاء الخليج.
لا أحد يختلف مع العبارة الشهيرة: لا يوجد تعريف محدد للإرهاب. وهي عبارة إلى حدٍّ ما صحيحة ومنطقية، غير أن بلوغ دول بعينها لوضع غطاء على جماعة إرهابية متمرسة صادرة ضدها أحكام قانونية ومثبت قيامها بعمليات قتل وترويع دولية، هو وضع جديد في العالم يعيدنا إلى أجواء أربعة عقود مضت، عندما كانت دول مثل ليبيا القذافي وعراق صدام حسين وبعض دول أميركا الجنوبية تدعم مثل هذه الجماعات التي تقوم بخطف الطائرات وترويع الآمنين واغتيال المناوئين أمام أنظار العالم، وإذا ما أصبحت هناك دول تطالب بإعطاء «الحرس الثوري» شرعية عدم محاسبته على جرائمه، فما المانع غداً من أن تفعل الشيء نفسه مع «جبهة النصرة» (فتح الشام) مثلاً؟! جميعهم إرهابيون وجميعهم يجدون الدعم من قِبل دول، ومن يدافع عن «الحرس الثوري» اليوم لا تستغرب دفاعه عن «جبهة النصرة» أيضاً، رغم أنه يفعلها حالياً بأدواته ومنصاته الإعلامية المتعددة في قطر وتركيا على وجه الخصوص.
لكن لماذا تخاطر قطر وتركيا بالوقوف علناً ضد غالبية دول العالم وتفضل الاصطفاف وتأييد مواقف «الحرس الثوري»؟! في تقديري هذا الموقف الثوري خلفه ثلاثة أسباب؛ أولها أن التحالف القطري التركي الإيراني لا يسمح بمساحة واسعة من رفض أفعال أي دولة من الدول الثلاث أو انتقادها العلني إطلاقاً. والثاني أن إيران لن تقبل لحليفيها أن يتخليا عنها في مثل هذه الظروف وبالتالي لديها أيضاً ما تتخذه ضد مصالحهما. أما السبب الثالث فهو أن كلاً من قطر وتركيا ترفعان السقف تدريجياً للاصطفاف ضد مصالح الولايات المتحدة على اعتبار أن المواجهة الحالية ضد إيران من فعل إدارة الرئيس ترمب، وبالتالي المراهنة على إمكانية مواجهة العاصفة حتى مرورها بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض خلال عامين أو أقل أيضاً، وهي مراهنة تشبه إلى حد كبير من يرمي بمدخراته في كازينوهات لاس فيغاس ثم ينتظر الربح العظيم.
تخيلوا أن وزير الخارجية التركي يقول: «مثل هذه القرارات (تصنيف «الحرس الثوري» جماعة إرهابية) من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقتنا»، أما نظيره القطري فَيَصل به الأمر إلى اعتبار القرار «لا يعالج المشكلات ويعد قراراً أحادياً»، وأن «إيران لها وضعها الإقليمي والجغرافي، يتطلب أن ننظر إليها باعتبارها مختلفة»، ولا يمكن قراءة الموقف القطري التركي المشترك إلا بأنه تعبير صريح عن مساعي التحالف التركي القطري الإيراني لتطبيق مشروع «الملاذات الآمنة» للجماعات الإرهابية، بمعنى إغلاق الحكومات عيونها، لأنها تتفق مع بعض أهداف الإرهابيين، كما هو الحال في العراق أو لبنان أو سوريا، حيث تعقد هذه الدول صفقات ضمنية مع الإرهابيين ما دامت أعمالهم غير موجهة ضد هذه الحكومات وتتفق مع مصالحها.
من دون حملة دولية صارمة لمواجهة «الملاذات الآمنة» للإرهابيين فستكون الجهود مشتتة وليست ذات فاعلية، وما الفائدة من تحالف دولي ضد الإرهاب بينما تقوم دول، مثل تركيا وقطر وإيران، بمنحه الشرعية والغطاء القانوني؟!
نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع