بقلم - حمدي رزق
الموضوع أكبر من مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة، مَن ذا الذى يضطلع بتزوير خطاب منسوب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وموجَّه إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع فى مصر مؤرَّخ بتاريخ 30 يناير 2016، ومدوَّن به ما يفيد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على المجنى عليه جوليو ريجينى قبل وفاته!.
حسناً أعلن النائب العام المصرى، وفى بيان، وبعد تحقيقات عاجلة (لم تستغرق سوى 72 ساعة) عدم صحة الخطاب شكلاً ومضموناً، وأنه مزوَّر بطريق الاصطناع الكُلِّى، وأحاطت النيابة العامة المصرية نظيرتها الإيطالية على الفور بنتائج التحقيق فى إطار استمرار التعاون بين الطرفين.
والسؤال: هل هذا طبيعى؟، هل هذا عادى؟، أليس هذا الخطاب الذى يحتال على اسم جهازين استخباريين مصريين بالاختلاق من فعل أجهزة استخباراتية عتيدة معادية تروم إلقاء جثة ريجينى على عتبة القاهرة؟، وهل يمكن فصل هذا الخطاب المزوَّر عن مسلسل توريط القاهرة فى هذه الجريمة القذرة، ومن أول لحظة حتى بيان النائب العام الأخير.
للذكرى الحزينة كان الاتهام جاهزاً، ومن أول لحظة على اكتشاف جثة ريجينى، وتمت كتابته بأيادٍ مصرية ملوَّثة، وعلى لافتات حملها نفرٌ من المجرمين فى حق وطنهم، وتوالت حلقات الاتهام عاتيةً فى صفحات ومواقع وفضائيات إخوانية عقورة تُمسك بخناق القاهرة وتتأبَّط شراً وتروم انتقاماً.
مثل هذا الخطاب لا يحرِّره ولا يَمْهَرُه بالتوقيعات ولا يمتِّنه بالأختام (جميعاً تأَّكد تزويرها بحسب تحقيقات النيابة) إلا جهازُ مخابراتٍ «عدوٌّ» قادرٌ على إيصال خطاب مزوَّر إلى السلطات الإيطالية ليقيم به دليلاً مزوراً على تورط الأجهزة الأمنية المصرية فى قتل المغدور ريجينى.
التعاون القضائى الوثيق بين القاهرة وروما يقيناً قطع الطريق على محاولات عقورة لتلفيق تهمة قذرة بحق القاهرة، والثقة التى باتت عليها علاقة سلطات التحقيق القضائية فى البلدين تُزيح ركام الأكاذيب والشائعات المصنوعة فى أقبية استخباراتية دولية، وتقرِّبها من كشف المتهم الحقيقى فى هذه الجريمة القذرة.
بيان النائب العام كاشفٌ لأمور عدة خطيرة، هناك من ينفذ مخططاً قذراً لتوريط القاهرة فى الجريمة بكل الأساليب الاستخباراتية القذرة، هذا الخطاب ليس من صنع عقور مهووس موتور، مَن ذا الذى لديه بأسُ تزوير خطاب بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وسبل دولية لإيصاله إلى السفارة الإيطالية فى العاصمة السويسرية «برن» ليأخذ طريقه إلى السلطات الإيطالية، هل الطرق سالكة هكذا؟!.
هناك من يرقب التحقيقات عن كثب، ويشتت المحققين، ويعقِّد الجريمة المعقَّدة أصلاً بفعل فاعل، عجباً، ما إن يتم تفنيد دليل هناك من يلاحق التحقيقات بأدلة مزيفة تزييفاً ما يتطلب وقتاً أطول للتحقق، هناك من لا يريد لهذه القضية أن تنتهى بل يُمدِّد حبالها ويَرْفِدها كل حين بما يطيل أمدها، ويتعمَّد التخليط بما يحرف التحقيقات التى باتت تركز أخيراً على «لندن»، وتحديداً جامعة «كامبريدج» التى ماطلت طويلاً قبل أن تسمح أخيراً للسلطات الإيطالية بالاطلاع على مرجعيات ريجينى الأكاديمية، واستجواب المشرفة على بحثه الذى كان محله المختار «القاهرة». بالمناسبة هى الدكتورة «مها»، كريمة الكاتب الناصرى الكبير محفوظ عبدالرحمن!.
نقلا عن المصري اليوم القاهريه