محاكمة الإهمال الوديعة!!

بعد أكثر من عام علي واقعة سرقة ٥ أعمال للفنان محمود سعيد (تقدر قيمتها بـ٥٠ مليون جنيه) ودخول اللص إلي متحف الفن الحديث، جهارا نهارا، وبمعرفة وموافقة إدارة المتحف، وقيامه باستبدال لوحات مزيفة بالأصلية، وإخراجها من المتحف في صندوق خشبي، دون تفتيش ولا رقابة ولا سؤال!!.. بعد أكثر من عام علي السرقة الفادحة، قضت المحكمة التأديبية العليا، بإحالة مديرة المتحف إلي التقاعد، والحكم بعدم ترقية الموظفة المكلفة بمرافقة المصور داخل المتحف، ومجازاة مسئول الأمن أيضا بتأجيل ترقيته عامين!!... صحيح أن اللوحات تم استعادتها وعودتها إلي المتحف، فور السرقة مباشرة، بفضل كاميرات التصوير الإلكترونية بالمتحف، وألقي القبض علي المصور السارق، لكن الجريمة ما كان لها أن تحدث لولا الإهمال والتسيب واللامبالاة من إدارة المتحف.. فالمديرة لم تكلف نفسها بفحص تصريح المصور (المخالف للإجراءات) لدخول المتحف وتصوير اللوحات، وقامت أيضا بمغادرة المتحف تاركة المصور في قاعة اللوحات بمفرده..!! وغادرت المتحف هي الأخري الموظفة المكلفة بمرافقة المصور، تاركة المصور يستبدل اللوحات الأصلية بلوحات مزورة، ويخرج بها من أبواب المتحف في صندوق خشبي دون أن يستوقفه أمن المتحف، أو يفكر في تفتيشه!! صحيح أن اللوحات عادت، والمصور تم القبض عليه وسجنه، لكن يبقي المتهم الأول في هذه السرقة هو الإهمال، وهو ما يستحق عقوبة رادعة، عقوبة أشد وأكثر حسما، وليس انتظار مرور عام وأكثر، لتحكم المحكمة التأديبية بمنع ترقية موظفة، أو لوم أخري!!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع