بقلم - عبلة الرويني
ساعات قليلة جدا بين منع فيلم(كارما) للمخرج خالد يوسف،وتدخل د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإعادته مرة أخري، والموافقة علي عرضه في موعده المحدد(غدا الخميس)...ساعات قليلة شكلت دعاية هائلة للفيلم،ولعودة خالد يوسف بعد غياب 9 سنوات عن السينما..ساعات قليلة جسدت قوة تضامن السينمائيين والمثقفين، دفاعا عن صناعة السينما وحرية التعبير..ساعات قليلة جدا هي انتصار للحرية!...وكان مجلس النواب قد ناقش أول أمس، سحب ترخيص فيلم(كارما) للمخرج خالد يوسف، قبل يوم واحد من العرض الخاص للفيلم، وقبل يومين من موعد عرضه الرسمي!!..قرارسحب الترخيص الفجائي، لم يحدد أسبابا لمنع الفيلم،الحاصل علي موافقة الرقابة علي المصنفات الفنية، والحاصل علي ترخيص بالعرض منذ أكثرمن شهر!! وهو ماوصفه النائبان أحمد طنطاوي وأحمد الشرقاوي(بالحسابات السياسية)!!... اجتماع مجلس النواب لمناقشة أسباب منع الفيلم بعد إجازته رقابيا،ليس باعتبارخالد يوسف نائبا بالبرلمان،ولكن باعتباره مخرجا له خصوصيته الفنية، وباعتبارالسينما هي القوة الناعمة،رأسمالنا ورصيدنا ومنجزنا الثقافي، ولأن الخاسرالوحيد في المنع والحجب والمصادرة هي الحرية،التي يتم انتهاكها في فعل مجاني غير مفهوم!!..وبالفعل وعد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالتقصي والسؤال حول أسباب منع الفيلم..وأصدرمجموعة من المثقفين والسينمائيين، بيانا احتجاجيا علي منع الفيلم، خاصة وعلي امتداد تاريخ السينما المصرية لم يمنع سوي فيلم واحد هو (لاشين) في الثلاثينيات...
فيلم(كارما)قراءة سينمائية لأحداث مابعد 25يناير،إخراج أحد المشاركين في أحداثها،والمشاركين في ملحمة 30 يونيو....وهو أحد أعضاء لجنة الخمسين واضعة الدستور، إلي جانب فوزه بمقعد البرلمان عن دائرة »كفرشكر»..طبعا التوصيف السياسي لمواقف خالد يوسف، ليست معيارا لحرية التعبير، ولا مبررا للحكم علي الفيلم السينمائي(قبوله ورفضه)..لكن الحسابات السياسية في التعامل مع مخرج الفيلم،جرجرت الإبداع معها(للأسف)إلي المنع والمصادرة
نقلا عن الاخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع