مفوضية عدم التمييز..

رغم مرور ٥ سنوات علي نص دستور ٢٠١٤ بإنشاء مفوضية مكافحة أشكال التمييز وصور التباين في الحقوق العامة، ومكافحة الإخلال بمبدأ المساواة.. بدأت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا الأسبوع، مناقشة مشروع قانون إنشاء (مفوضية عدم التمييز).. خطوة ربما متأخرة، لكنها خطوة مهمة ومبشرة...
يحظر مشروع القانون أي عمل يحض علي الكراهية بين أبناء الوطن، سواء تعليميا أو أداريا أو غيره.. وينص المشروع علي عدم الإضرار بأي شخص أو تنتقص حقوقه بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.. وحظر التمييز في التعيينات أو تقلد المناصب المهمة.. كما يطالب مشروع القانون بإلغاء أي بيانات تعمل علي التمييز، مثل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، والاكتفاء بوجودها في شهادة الميلاد.. كما تعمل المفوضية علي تطبيق التمييز الإيجابي، مثل تمثيل المرأة في الحياة السياسية.. وتمثيل الشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين في المجالس الشعبية والمحلية...
وبحسب نص الدستور تقوم المفوضية علي مبدأ (الاستقلالية) كشخصية اعتبارية تتمتع بحرية كاملة في الحركة، بعيدا عن السلطة التنفيذية، وتمتلك القدرة علي تقديم البلاغات فيما تراه من تجاوزات ومخالفات.. كما تقوم المفوضية علي تحقيق مبدأ (الشفافية) في عملها، وضرورة توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لبحثها ورصدها وتقصيها، كما تقوم المفوضية بإعلان التقارير علي الرأي العام بوضوح وشفافية.

نقلا عن الاخبارالقاهرية 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع