بقلم - عبلة الرويني
لا أتصور أن قرار وزارة الصحة بإغلاق بنوك القرنية في المستشفيات الحكومية، هو حل للمشكلة المثارة حول زراعة ونقل الأعضاء، ولا هو حماية للأطباء من تطاول الغاضبين والرافضين!!... القرار رد فعل عصبي وانفعالي، لما أثارته واقعة قصر العيني من اتهامات حول نقل قرنية متوفي!.. لكن النتيجة هي معاقبة مرضي العلاج المجاني، وسد أبواب الأمل في وجه مئات آلاف من المرضي المهددين بالعمي!!... إغلاق بنوك القرنية، بما يتضمن وقف إجراء عمليات نقل القرنية بالمستشفيات الحكومية، ليس حلا للمشكلة، بل مضاعفة لها، ومضاعفة لقوائم انتظار المرضي، وعودة إلي استيراد القرنية، أو سفر المريض للعلاج بالخارج بتكاليف باهظة.. القرار هزيمة وتراجع عن خطوات سابقة وإسهامات طبية ساعدت في إنقاذ حياة الملايين من المصريين، وساهمت في تطوير مستوي أداء أطباء العيون أيضا... حل المشكلة لا يكون بالهروب والتقوقع، والعودة إلي المربع صفر في مشوار البحث العلمي والعلاج وتخفيض أعداد المرضي.. حل المشكلة في مواجهتها والإصرار علي قانون زراعة الأعضاء (قانون زراعة القرنية تحديدا) وتقنين آليات تسمح بنقل القرنية (مجانا) إما عن طريق التبرع ووصية الأشخاص قبل وفاتهم، أو بإجراء نقل قرنية المتوفي، دون حاجة إلي موافقة الأهل، خاصة وأن القرنية ليست عضوا يتم انتزاعه، لكنها مجرد نسيج لا يترك نزعه أثرا، ولا يحدث تشويها.. نزع القرنية لا يعني نزع العين، ولكن نقل الجزء السطحي من القرنية فقط، دون أي تغير في الشكل أو امتهان لجثة المتوفي، ولعلها أفضل تكريم له.. صدقة جارية للمتوفي، حين يمنح حق الحياة لشخص آخر، ويكون طاقة للنور والخير والأمل لشخص آخر.. في بلاد أخري يحرص أهالي المتبرعين بأعضائهم، علي حمل الزهور والهدايا ومشاعرهم الطيبة، وزيارة المرضي الذين نقلت إليهم الأعضاء.. هي الحياة والرحمة.
نقلا عن الاخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع