بقلم-عبلة الرويني
رسالة مهمة وقضية شديدة الحساسية يشير إليها الباحث اللغوي د.جلال شمس الدين....
الأستاذة الفاضلة/...
ها قد عدنا مرة أخري إلي كارثة القبلية، بعد أن ظننا أننا شفينا منها.. فقبل أيام نشرت الصحف عن الآلاف من أبناء القبائل واجتماعهم في ساحة الطيب بالأقصر لدعم الأزهر، استجابة لدعوة إئتلاف القبائل لعقد هذا الاجتماع!!... وسبق أن كتبت كثيرا في الصحف، أعترض علي تكوينات باسم القبائل العربية، علي أساس أنها كيانات تفتيتية، تقسم المصريين إلي عرب وغير عرب... والمادة ٧٤ من الدستور تمنع مثل هذه التكوينات المرضية (لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي العنصرية بسبب الجنس والأصل، أو علي أساس طائفي أو جغرافي)... هذا النشاط الذي تقوم به قبائل الصعيد وغيرها من القبائل، ما هو إلا نشاط تأسس علي تفرقة عنصرية علي أساس طائفي وجغرافي معا.. فهو يجمع طائفة أبناء القبائل دون غيرهم من المصريين في كيان منفصل، فيكون التأسيس قد تم علي أساس طائفي، ثم إنه يجمع في هذا التنظيم أبناء الصعيد بالذات دون غيرهم من أبناء المحافظات الأخري، فيكون قد تأسس علي أساس جغرافي.. وكل ذلك مخالف للدستور.... وحكمة هذه المادة بالدستور، أن هذا الكيان الطائفي الجغرافي حين ينمو، تكون له أنياب ومخالب، يبطش بمن يشاء، مما يؤدي إلي صراعات مسلحة بين أبناء الوطن الواحد، كما يحدث في اليمن وليبيا وسوريا.. ولن تصبح مصر الدولة المتحضرة منذ٧٠٠٠ عاما، والتي لم يعرف معجمها اللغوي ما هي القبلية طوال التاريخ... والمطلوب منع هذه الكيانات بالقانون وبنص المادة ٧٤ من الدستور.. ونأمل أن يقوم مجلس النواب بإصدار قانون، يجرم مثل هذه الكيانات التفتيتية للمجتمع المصري، طبقا لما جاء بالدستور..
د.جلال شمس الدين
باحث لغوي
نقلا عن الاخبارالقاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع