بقلم - عبلة الرويني
ليس فقط تجاوز القانون ،ولا التعدي علي الأثر (هدمه أو بيعه أو التصرف فيه).. لكن أيضا فقدان المسئولين للوعي الحضاري والتاريخي.. فقدانهم الذوق والإحساس بالجمال وإدراك القيمة!!.. عندما طرحت فكرة تطويرمنطقة ماسبيرو (المشروع المؤجل منذ سنوات)كانت جزءا من رؤية حضارية جمالية لقلب القاهرة ، تحافظ علي هويتها وخصوصيتها...لكنها انتهت إلي رؤية استثمارية ومشروع تجاري لصالح 4 شركات سعودية وكويتية!!.. وبالفعل تم إزالة 80%من المباني بالمنطقة ،مع الإبقاءعلي المباني والواجهات المعمارية المميزة والأثرية كما أعلن عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.. (متحف المركبات، هيلتون رمسيس، مبني ماسبيرو، وزارة الخارجية، القنصلية الإيطالية، مسجد أبوالعلا والأضرحة والحمامات الشعبية).. ويبدو أن السيد محافظ القاهرة، لا يعلن سوي نصف الحقيقة فقط، فما أعلنه من الإبقاء علي بعض المباني ،يمنعه القانون فعليا من المساس بها، أو هدمها... بينما هناك 8 عمارات مسجلة في قائمة الحصر، كطراز معماري فريد في جهاز التنسيق الحضاري (عمارة 28/18/14/50/44/98).. هذه العمارات قامت المحافظة بوضعها ضمن خطة التطوير للمنطقة، في انتظار إزالتها، رغم أنه غير مصرح بهدمها!!...وهو ما استدعي بيانا من عضو مجلس النواب محمد المسعود حول مصير هذه العمارات؟ والمطالبة بمنع هدمها، وتوفير الميزانية اللازمة لترميمها وصيانتها؟!!.. ولعل الأمر يستدعي أيضا تدخل جهاز التنسيق الحضاري (المرفوع من الخدمة دائما!!) دفاعا عن هوية مصرالحضارية!!.. اما المحافظة ومسئولو الأحياء..فلا يعنيهم من التطوير سوي الخطة الاستثمارية والمكاسب التجارية.. لا خصوصية مكان تشغلهم، ولا مميزات حضارية وتاريخية تعنيهم، ولاوعي جمالي وإدراك فعلي لقيمة هذه الأبنية، ومحاولة الاستفادة منها في صياغة نسق جمالي وحضاري للمنطقة، هو جوهريا معني التطوير والتحديث.
نقلا عن الاخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع