توريث الوظائف جريمة تنتظر العقاب

فتح ملف التوريث في الجامعات المصرية ينكأ جراحا لم يعد ممكنا تركها بلا علاج حاسم وسريع إستيلاء أبناء الاساتذة »في الكثير من الحالات»‬ علي مالا يستحقون وتعيينهم »‬معيدين» علي حساب المتفوقين بجهدهم وكفاءتهم هو جريمة في حق المجتمع قبل أن تكون في حق المتفوقين الذين ظلموا. وهي جريمة تتعدي أسوار الجامعة وتترك آثارها السيئة في المجتمع كله.
لقد نجحنا ـ مع ثورة يناير ـ في اغلاق ملف توريث الحكم، وكان هذا انجازا عظيما بكل المقاييس. لكن المؤسف أن جرثومة »‬التوريث» بقيت تنخر في جسد المجتمع وتتفشي في العديد من مؤسساته بما فيها مؤسسات لاتنتظر منها الا تقديس العدالة واحترام القوانين.
ظاهرة توريث المعيدين لأبناء الأساتذة، سوف تجد مثيلا لها في العديد من المؤسسات تتفشي في المجتمع ثقافة تعتبر أن تعيين أبناء العاملين علي حساب غيرهم من المتفوقين والاكفاء هو حق طبيعي »‬!!»
هذا لا يعني فقط اغتيال حقوق الاكفاء والمتفوقين إنه أخطر من ذلك لأنه يلغي في الحقيقة واحدا من أهم أسس سلامة المجتمع ونهوضه وهو احترام التفوق ورعايته، وجعله اساس الحراك المجتمعي الذي يعطي للملايين من شبابنا الأمل في ان التعليم هو الطريق، وأن التفوق هو الذي يعطيهم الحق في أن يتقدموا ويحتلوا الصفوف الأولي التي ستكون من حقهم، والتي لن يتم حجزها لابناء الأكابر.. هنا أو هناك!!
قبل أعوام وعندما شرفت بعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان كانت هذه القضية حاضرة. وكان هناك جهد لإعداد مشروع قانون لتجريم التمييز وعدم المساواة بين المواطنين. لا أعرف لماذا يتأخر صدور مثل هذا القانون ليغلق كل أبواب الفساد التي يشيعها توريث الوظائف الذي يقود في النهاية لاحتكار السلطة والثروة في يد ابناء الأكابر وعلي حساب الأكفأ والأصلح والأكثر تفوقا وابداعا.. ويالها من نهاية مؤسفة!!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع