في الصميم

كل من داخ بحثاً عن علبة دواء، أو عاني من ارتفاع لا مبرر له في سعرها.. لابد أن يجد بعض العزاء مع هذا الحكم القضائي الذي صدر من المحكمة الاقتصادية ضد أربع شركات كبري لتوزيع الأدوية خالفت قواعد المنافسة الحرة، فقررت المحكمة توقيع غرامة قدرها خمسة مليارات و580 مليون جنيه علي هذه الشركات المخالفة.
رئيس جهاز حماية المنافسة التي تغادر منصبها هذه الأيام الدكتورة مني الجرف تكشف لـ»الأخبار»‬ بالأمس عن حقيقتين هامتين في هذه القضية :
•• الحقيقة الأولي: أن الجهاز رفض عرضاً للمصالحة من جانب الشركات المخالفة حتي تتأكد للجميع حقيقة أن الدولة مصممة علي التصدي لأي ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطنين، خاصة في هذا المجال الذي يتعلق بالصحة والأدوية. وكانت النتيجة هذا الحكم الرادع الذي سيضيف لخزانة الدولة -إذا تم تأييده في الاستئناف- هذا المبلغ الكبير ويعطي الاشارة الحمراء للآخرين بأن طريق الاحتكار يجري إغلاقه.
•• والحقيقة الثانية: أن الاحتكار يتغذي علي الفساد، ولهذا فإن تعاون الأجهزة ضروري للقضاء علي الآفتين. ولعل ما أشارت إليه الدكتورة الجرف عن القضية الأخري المتعلقة باتفاق 9 شركات علي توريد أجهزة طبية لعدد من المستشفيات العامة بأسعار مبالغ فيها يعطي مثالاً حياً علي ضرورة تعزيز جهود مكافحة الاحتكار من ناحية، وضرب الفساد بكل أشكاله من ناحية أخري .
وربما كان هذا وغيره من المخالفات، وراء قرار توحيد عملية شراء مستلزمات المستشفيات العامة من أجهزة ومعدات وأدوية، بعد أن نجحت التجربة في مستشفيات القوات المسلحة .
يحتاج الأمر للضرب بيد من حديد لجماعات الفساد، وللاحتكار الذي لا يهتم إلا بتحقيق المزيد من الثروات ولو علي حساب صحة الناس وأرواحهم. هنا لا يكون للتصالح مكان

نقلا عن الاخبار القاهرية