وقف البثّ؟!

ليس من الصواب ولا من العدل أن تمرّ بهدوء وبلا محاسبة محاولة قطر وقف بث المباريات الرياضية لجمهور من ملايين المشاهدين المصريين، الذين التزموا بالجانب الخاص بهم ودفعوا اشتراك استقبال البث مقدماً عن طريق الشركة الوطنية التى ارتضت قطر أن تكون ممثلتها فى مصر.

ولا يصح أن يقتصر التعامل مع المحاولة القطرية فى حدود صيغة التعاقد المبرم مع الشركة المصرية، ولا حصره فى بنود اقتصادية وتجارية، لأن وراء القرار سياسة تستغل الرياضة وغيرها فى أغراضها، مهما جنح البيان القطرى فى ثرثرات أخرى! لأنه لا يجوز لأحد أن يتوهم أن محاولة وقف البث خرج من جهة أخرى غير الديوان الأميرى، وأما إذا كان شخص من خارج دائرة الأمير قد تطوع بهذا الابتكار، فلابد أن يكون على يقين من رضاه السامى، ثم يتحصل أيضاً على بركته قبل إعلانه! ثم انظر إلى تعمد إيقاع أكبر إيذاء بجمهور المصريين، بالمباغتة، ودون إنذار، ودون فترة سماح، بل فى اليوم الذى كان يُفتَرَض أن تسوده البهجة فى مصر بحصولها على شرف استضافة البطولة الإفريقية!

يجب أن تتشكل لجنة مصرية على الفور، لا تتوقف عضويتها على متخصصى التليفزيون والرياضة، وإنما أن تضم أيضاً خبراء فى القانون والاقتصاد والتعاقدات الدولية وحقوق المستهلك، وكل من له صلة تفيد فى الدفع بالقضية، مع وجوب إشراك الفيفا والاتحادات الرياضية القارية، مع الاتحادات الوطنية التى تحتكر القناة القطرية بث بطولاتها، مع كل اللعبات الأخرى التى تعرض نشاطها للحصار الإعلامى جراء السياسة القطرية، والعمل على تشكيل رأى عام عالمى حول خطورة أن يقع احتكار بث المباريات الرياضية فى يد نظام حكم غير رشيد يستخدمه فى أغراض أخرى ولا يهمه أن يخسر المليارات إذا كان ينجح فى الإغاظة والكيد! ولكن ما علاقة هذا بأهداف الرياضة والرياضيين فى العالم؟! أين هذا من قيم الرياضة وأهدافها النبيلة للارتقاء بالبشر والتقريب بين الشعوب؟! وماذا ستفعل قطر عندما تعقد البطولة الكبرى على أراضيها عام 2022؟!

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع