دافعوا عن القضاء (1-2)

  لا أعرف إذا كان المطلوب هو تطهير جماعة الإخوان المسلمين أم القضاء، فالمؤكد أن الإخوان فى حاجة لتطهير خطابهم السياسى وكراهيتهم للدولة ومؤسساتها ورغبتهم المحمومة فى السيطرة والاستحواذ وإقصاء الآخرين، فى حين أن القضاء فى حاجة لإصلاح وتطوير مثله مثل كثير من مؤسسات الدولة. إن مظاهرات الإخوان، أمس الأول، التى رفعت شعار تطهير القضاء هى جزء من مسلسل الفشل فى التعامل مع مؤسسات الدولة بعد أن فقدت جانباً كبيراً من رصيدها المجتمعى، فهناك إصرار إخوانى على استكمال مسلسل الانتقام من الدولة والسيطرة عليها، وليس إصلاحها وتحسين أدائها. إن الذى يجرى مع القضاء المصرى هو محاولة فاشلة لهدم ما تبقى من دولة القانون، بعد أن تعرضت لضربات كثيرة فى عهد «مبارك»، وجاء «مرسى» ليقضى على ما تبقى منها ببث خطاب كراهية فيه من التطرف الكثير. مؤسف أن يكون المحرك الرئيسى لتصرفات الإخوان هو الانتقام من رئيس مخلوع سُلِّم للقضاء المصرى وليس لمحكمة ثورية، وحين قرر أن يخلى سراحه على ذمة قضية قتل المتظاهرين إعمالاً لصحيح القانون ثاروا عليه واتهموه بأبشع التهم. كيف يمكن أن يكيل الإخوان كل هذه التهم للسلطة القضائية التى بفضل إشرافها على الانتخابات أصبح «مرسى» رئيساً للجمهورية، وهل نسى الإخوان سريعاً أن هذا القضاء الذى يسبونه الآن كانوا هم أكثر المدافعين عن شموخه وعظمته فى العهد السابق؟ هل أنست السلطة الإخوان أنه بفضل هذا القضاء أُفرج عن كثير من أعضاء الجماعة فى عديد من القضايا التى لفقها النظام السابق لهم، ودفعته إلى إحالتهم إلى محاكم عسكرية حكمت بسجن خيرت الشاطر وإخوانه فى 2007 بعد سلسلة من الإفراجات المتكررة من قبل القضاء المصرى المحترم. إن من دعوا لتدمير القضاء تحت شعار تطهيره نسوا أنه بفضل هذا القضاء أُجريت انتخابات تشريعية شبه نزيهة فى 2005، تحملوا فيها إهانات بلطجية النظام السابق، بعد أن قاوموا بشرف ونزاهة محاولات حزب «مبارك» وبلطجيته فى تزوير المرحلة الثالثة من الانتخابات، ورفع الناس وقتها شعارهم الرائع «يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة». بفضل قضاة مصر حصل الإخوان على 88 مقعداً من مقاعد البرلمان فى انتخابات 2005، وحصلت معهم المعارضة على ما يقرب من 30 مقعداً آخر، ولولا الإشراف القضائى لما شهدنا هذا العدد من نواب المعارضة، وهو ما دفع «مبارك» إلى إلغائه فى انتخابات 2010، لتشهد مصر واحدة من أسوأ الانتخابات فى تاريخها المعاصر، وتكون سبباً فى اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة توافق الجميع على أن الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة هى وجود إشراف قضائى كامل. ورغم غرابة نظام الإشراف القضائى الكامل- براءة اختراع مصرية 100%- الذى يؤدى إلى إجراء الانتخابات التشريعية فى شهر ونصف الشهر، إلا أن إجماع القوى السياسية على أنه لا انتخابات نزيهة إلا بإشراف قضائى كامل كان دليل ثقة السياسيين فى مؤسسات الدولة والجهاز القضائى المصرى. لا أحد ينكر أن القضاء مثل باقى مؤسسات الدولة يحتاج إلى إصلاح، ولكن الإصلاح شىء والهدم شىء آخر، وإن ما يجرى هو مخطط لتدمير القضاء، بإقصاء قضاة غير مرضى عنهم ووضع آخرين مرضى عنهم، وهنا ستكون نهاية القضاء المصرى الذى بفضله نجت مصر من مصير مظلم.   [email protected] نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"