حملة ضد المخدرات

تخوض وزارة الداخلية مواجهة ضارية ضد المخدرات تبدأ بملايين المتعاطين وتنتهى عند جشع التجار على الجانب الأخر فإن مراكز الإدمان فى وزارة التأمينات الاجتماعية تحاول أن تواجه هذه الكارثة من خلال عشرات المراكز التى تعالج المدمنين ولكن الأزمة اكبر ولعل هذا ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يطالب البرلمان بقانون يسمح بفصل الموظف والعامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات.. إن المخدرات لم تعد فقط كارثة اقتصادية تدفع فيها الدولة مليارات الجنيهات ووصلت إلى سن الطفولة انها الآن تمثل كارثة صحية لأن علاج الملايين من المواطنين من المخدرات يتطلب ميزانيات ومراكز وخبراء.. وقبل هذا فإن الجانب الامنى فى القضية يستنزف جهود وقدرات الاجهزة الأمنية وهناك قطاعات ومجالات فى الدولة تحتاج إلى هذا الجهد وهذه الإمكانيات.. سوف يعترض البعض على فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات ولكن هذا الموظف المدمن يمثل عبئا على نفسه وصحته ودخله ويمثل كارثة على أبنائه الصغار ومنهم من يتعلم هذه العادة السيئة من الأب.. كما أن هذا المدمن يرتكب الحوادث وهو يقود سيارة ويذهب إلى عمله وهو فى غيبوبة فلا يعمل وربما يعطل العاملين الآخرين فى عملهم.. إن مشروع هذا العقاب الصارم وهو فصل الموظف من عمله عليه أن يختار بين أن يكون إنسانا سويا أو إنسانا مدمنا بمعنى أن يكون فى حالة وعى كامل أو ضياع كامل فإن الهدف ليس عقاب المدمن ولكن إنقاذه مما هو فيه.. إن الشىء المؤكد أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المدمنين فى مصر خاصة حشود الشباب وكلنا يعلم أننا مستهدفون.. سياسيا بالشائعات والمؤامرات.. وصحيا بالأطعمة الفاسدة والمبيدات والبذور ودينيا بالإرهاب وثقافته المتوحشة وأخلاقيا بحالة الانفلات التى يعيشها الشارع المصرى وبعد ذلك كله بالمخدرات التى تأكل شبابنا وتستبيح أفضل ما لدينا من العناصر البشرية.. نحتاج إلى حملة واسعة ضد المخدرات تشارك فيها كل مؤسسات الدولية امنيا وصحيا ودينيا وقبل ذلك كله لابد أن نعيد دور الأسرة المصرية فى الانضباط والتربية.. لأن انفلات الأسرة يقف وراء جميع الجرائم..

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع