رد من نقابة الصيادلة

مازلت اعتقد عن يقين ان قرار إغلاق الصيدليات يوم 15 يناير الحالى ــ الذى اتخذته نقابة الصيادلة ــ قرار خاطئ بكل المقاييس مهما كانت الأسباب فليس هناك أهم من إنقاذ حياة مريض يعانى نقصا في دواء أو أزمة صحية تحتاج إلى يد تمتد إليها وتنقذ حياتها..وقد وصلنى هذا الرد من د. صبحى الكردى رئيس لجنة الصيدليات بنقابة صيادلة الجيزة.

> تعترض لجنة الصيدليات بنقابة صيادلة الجيزة على ما جاء فى عمودكم «هوامش حرة» يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016 .

وما يهمنا هو المريض المصرى واقتصاد الدولة المهدر لصالح الشركات وبناء عليه:

1- لم يصدر قرار إغلاق الصيدليات إلا بعد التواصل مع الوزارة والشركات وعدم الوصول الى حلول فى حق مهنه تعانى مثل كل الشعب من موجة الغلاء فى الكهرباء والخدمات والعمالة، وضرب الوزير عرض الحائط بعدم تنفيذ حكم المحكمة فى تنفيذ قرار 499 المحصن بدعوى تم رفعها من نقابة الجيزة للصيادلة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتى تقطع الخلاف على نسبة الأرباح.

2-أما عن أزمة الدواء الحالية فأتحدى اى مسئول إثبات عكس ما اقول لسيادتكم ألا وهو تم الاتفاق مع الوزير وشركات الأدوية لعدم توريد الأدوية الموسمية للشتاء والكحة والضرورية الى الآن إلى كل منافذ التوزيع ( مثل أدوية البرد–دولودى–رينامول –رينايرو– سامن اب) وأدوية الالتهاب الرئوى للاطفال ونقط الاطفال مثل (اميروكسول- وبنسلفون وميكوسنتين) وذلك لإذلال الشعب والإدارة السياسية لكى يقوموا برفع الأسعار.

3-أما معالجة الموقف كسياسة تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ولم يعيروا لنا انتباها

4-تعود الشعب على اتهام الصيادلة دون الرجوع لصاحب القرار الخطأ وهو الوزير (الذى يعلن بعد اجتماع له مع شركات التصنيع على زيادة من (50 الى 100%) دون التفريق بين الأدوية المماثلة والتى تحمى اقتصاد مصر

5-بالنسبة لخطأ التسعيرة كان عن عمد لسيادة الوزير حينما قرر (زيادة العبوات اقل من 10 جنيهات 2 جنيه) وفوق 11إلى30 جنيها يزيد20% دون ربطها بالعبوة أو الشريط

> لذلك نقترح تشكيل لجنة من خبراء الدواء لتحديد الزيادة ولا نخضع لعشوائية قرار الوزير وشركات الأدوية