بانقضاء الآجال القانونية المتعلّقة بقبول استقالة تسعة نواب من كتلة «الجبهة الشعبيّة» اليسارية المعارضة، المتكونة من 15 نائباً، يفقد البرلمان التونسي أهم كتلة برلمانية عارضت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة يوسف الشاهد، وقادت أحزاب المعارضة في معارك متتالية ضد توصيات صندوق النقد الدولي والزيادات المشطة التي أقرتها الحكومة في ميزانية 2019 على مستوى الأسعار. وحسب مراقبين للتطورات الحاصلة داخل المعارضة، تمرتتمة

أكد البرلمان التونسي إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام في ضربة قوية للحكومة التي تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة.  واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات. وقال شلغوم إنتتمة

صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، رغم اعتراضات حول آفاق هذا القانون ومدى تأثيره على عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة. ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد الذي صوَّت لصالحه 86 نائباً برلمانياً بينما رفضه أربعة نواب، فتحه أبواب الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العالي، وتأثير ذلك على جودة منظومة التعليم العالي الحكومي، وإتاحة ملكية الأجانبتتمة

ينظر البرلمان التونسي حاليًا في مشروع قانون لتحسين مناخ الاستثمار، يحتوي على 18 إجراءًا تحفيزيًا لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المنتظر عرضه في جلسة برلمانية، الثلاثاء المقبل، للتصويت عليه وإقراره، في خطوة وصفتها الحكومة التونسية صاحبة المبادرة، بأنها هامة للغاية ومؤثرة على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وفي حال التصديقتتمة

تَواصَل اعتصام الخلاص لليوم الثاني على التوالي في ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان التونسي للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتشكيل حكومة خلاص وطني تتكون من 15 وزيرا. ويأتي استمرار الاعتصام بعد نداءات أطلقتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية إلى تنفيذ الاعتصام، في إعادة لسيناريو اعتصام الرحيل عام 2013 الذي أدى إلى الإطاحة بحكومة الترويكا التيتتمة

طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس جملة غير مسبوقة من مقترحات الإصلاح الاجتماعي تنص على المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير "إن هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين"، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين فيتتمة

أكد الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، تجاوز عدد من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية بشأن قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام، وهو القانون الذي عرض على أنظار البرلمان أمس الثلاثاء، ويتواصل عرضه اليوم للمصادقة عليه. وخلال جلسة أمس، تبادل ممثلو الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم التهم مع ممثلي أحزاب المعارضة بشأنتتمة

 طالبت ليلى الشتيوي، عضو البرلمان التونسي، بالاهتمام بدور المرأة في مكافحة ومحاربة التطرف ، مؤكدة أنها خط الدفاع الأول لحماية الدولة. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة الـ (14)  للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مجلس النواب في القاهرة، برئاسة الدكتور علي عبد العال ـ رئيس الجمعية، بشأن "مكافحة التطرف في المنطقة الأورومتوسطية . وقالت الشتيوي "خلالتتمة

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على اقتراض تونس 60 مليون دولار أميركي (نحو 150 مليون دينار تونسي) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تنفيذ مشروع «مبادرون»، الذي يهدف لإدماج الفئات الشبابية المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عدة مناطق تونسية تقع في الجهات داخلية. وستسدّد تونس هذا القرض على مدى 30 عاما، معتتمة

توقع الوزير التونسي للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، أن تعرف أسعار المحروقات مراجعة خلال العام المقبل، قائلًا أمام أعضاء البرلمان التونسي خلال جلسات مناقشة ميزانية 2018، إن تعديل الأسعار «يبقى واردًا»، مؤكدًا أن «دعم المحروقات سيرتفع إلى أكثر من 1500 مليون دينار تونسي "نحو 600 مليون دولار" خلال العام المقبل»، غير أن القرار الحكومي سيكون مرتبطًا بطريقة تطبيق الزيادةتتمة