شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، ممثلاً عنها الدكتورة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة، تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو"، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية. وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أهمية قطاع الصناعة ودورةتتمة

«لو كان هاملتن وزيرا للمالية فى بلد نام، لرفض صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى إقراض بلده، بل لتكتلا داعين إلى إبعاده عن منصبه»، وردت هذه العبارة نصا فى كتاب يحمل عنوان «السامريون الأشرارــ الدول الغنية والسياسات الفقيرة، وتهديد العالم النامى» وهو من تأليف ها ــ جوون تشانج، وترجمة أحمد الشافعى، أما عن أسباب كتابة المؤلف لتلك العبارة عن شخصتتمة

 أظهرت بيانات رسمية اليوم، الجمعة، أن اقتصاد تونس سجل نموا بلغ 2.5 بالمئة في 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة في السنة السابقة. وقال المعهد الوطنى للإحصاء أن النمو الاقتصادى قادته زيادة نسبتها 2.2 بالمئة في الربع الأخير من 2018. ويتعافى اقتصاد البلاد بوتيرة بطيئة منذ تلقى ضربة في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على في 2011 ومن هجومين كبيرينتتمة

حققت الصين على مدى ما يقرب من أربعة عقود تقدماً كبيراً ومستمراً رفعها إلى مرتبة القوة العالمية الثانية اقتصادياً، ودفع إلى الاعتقاد فى أنها تستطيع تقديم نموذج عالمى جديد. لم يحل ذلك التقدم دون إثارة سؤال، من وقت إلى آخر, عن احتمالات تأثير اختلالات بنائية، وأخرى وظيفية، فى هذا النموذج. لكن هذه الأسئلة أصبحت أكثر إثارة للاهتمام فى ضوء إعلانتتمة

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي:" يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربيةتتمة

تلقيت مؤخراً دعوة كريمة للمشاركة فى المؤتمر السنوى الرابع لأكاديمية السادات، تحت عنوان غير تقليدى: «من النمو الاقتصادى إلى السعادة الاقتصادية». هذا العنوان يحرض فى جوهره على استبدال النمو الاقتصادى بالسعادة الاقتصادية كهدف للتنمية، وهو ما أثار فى ذهنى عدة أسئلة: لماذا حظى معدل النمو حتى وقت قريب بقدر عالٍ من الاحتفاء به، ولماذا يأفل نجمه هذه الأيام؟ وإذا لمتتمة

أيام قليلة ويبدأ العام المالى الجديد، وتعلن الحكومة المصرية مع بدايته خطتها الاقتصادية، والتى تستهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادى من 5.3% متوقع بنهاية العام الجارى، إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجديد 2018-2019، وفى السطور التالية نعرض ما ترتكز عليه خطة الحكومة لتحقيق هذا المستهدف. تعتمد الحكومة على تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪تتمة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج عمل الوزارة لتطوير صناعة التكرير يقوم بشكل رئيسى على الاسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار تمهيدًا لتشغيلها تباعا طبقًا للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ. وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود كافة لتذليل التحديات والتعجيل بتنفيذ المشروعات التي تساهم في تأمين جانب من احتياجات السوقتتمة

تستهدف الحكومة المصرية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية المصرية، لتصل إلى 22.5 مليار دولار بختام عام 2017-2018، وتستمر في الارتفاع لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2019-2020. وتستهدف خطة الحكومة متوسطة المدى بحسب ما ورد فى خطة العام الحالى، الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 6% بحلول عام 2019-2020، كما تهدف لزيادة مساهمة الاستثمار فى النموتتمة

قال عمرو الجارحى وزير المالية أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى نسبة تتراوح ما بين 4.6 % إلى 4.8 % خلال السنة المالية الجارية 2017 /2018. وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى الذي تم الاتفاق علية مع إدارة صندوق النقد الدولى ويشمل البرنامج تعويم الجنيه وفرض الضريبة على القيمة المضافة وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمحروقات. ووفقاتتمة