أعلن بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، انه باقي أسبوع فقط  للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018 وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة. وأوضح البيان، أن القانون الحالي لإنهاء المنازعاتتتمة

أعلنت وزارة المالية أن اليوم "الجمعة" باق 30 يوماً للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018 وذلك في أطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة. وأوضح البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع فيتتمة

وافق مجلس النواب الأحد على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين وذلك نظرًا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية ( ضرائب دخل – ضرائب مبيعات ). وأكدتتتمة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن الوزارة انتهت من فض 5400 منازعة ضريبية خلال العام الماضي . وذكر " المنير" في تصريحات له ، أن عدد طلبات انهاء المنازعات سجلت 15 ألف منازعة و تم انجاز 60% منها خلال 3 شهور قبل اصدار القانون الخاص بفض المنازعات الضريبية في ستبمر الماضي. وذكر أن الوزارة مدت مهلةتتمة

كشف رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي أن 2017 عام الإصلاحات التشريعية في القطاع الضريبي والتي ساهمت بشكل مباشر في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب. وأضاف البهي، أن أبرز القوانين التي أدخلت عليها تعديلات "قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتعديلات شرائح الدخل الخاصة بالخصوماتتتمة

تواصل وزارة المال المصرية مساعيها نحو التصالح الضريبي، كحل لإنهاء مشكلات الضرائب، حيث أعدت قانونًا جديدًا لإنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح مع الممولين وديًا. ويوجد العديد من النزاعات الضريبية أمام المحاكم المصرية حاليًا، سواء نزاعات ضريبية للشركات أو الأفراد، وقيمة التهرب الضريبي تبلغ 60 مليار جنيه. ويستهدف قانون المصالحات، الذي تسعى وزارة المال إلى إعداده، وقف الدعاوي القضائية حال طلب الممولتتمة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي اليوم /الثلاثاء/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن المشروع يتضمن 7 مواد بالإضافة إلى مادة تخص النشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هناك ما بين 200 إلى 300 ألف منازعة ضريبية يصل إجمالي متحصلاتها إلى نحو 60تتمة