أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمّة العربية التنمويّة، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، سيتم اتخاذ تدابير السير التالية: – إغلاق البقعة الأمنية (المناطق المحيطة بالفنادق حيث ينزل أعضاء الوفود) اعتباراً من الساعة صفر من يوم الجمعة 18/1/2019، ومنع وقوف السيارات فيها ومنع الدخول إليها بإستثناء الأشخاص المزوّدين ببطاقات صادرة عن اللجنة المنظمة، كماتتمة

أعتقد أن القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد في بيروت يجب أن تبحث الاسباب الحقيقية لعدم زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وإعطاء المنتج العربي الاولوية في الاستيراد لدي كل دولة في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بدلا من الاعتماد علي الاستيراد من الدول الاجنبية حتي نرشد هذه الواردات ونشجع التجارة العربية التي تساهم زيادتها في تحقيق نهضة صناعية عربية. لقدتتمة

تنعقد القمة الاقتصادية التنموية العربية في موعدها في بيروت، بتمثيل عربي قد لا يكون من صف الرؤساء والقيادات الأولى، بالنظر إلى أنها تأتي قبل القمة العربية – الأوروبية، التي تعقد الشهر المقبل، في شرم الشيخ، وتشارك فيها قيادات الصف الأول، وذلك إثر الجدل القائم في لبنان بشأن مشاركة ليبيا فيها، والتصعيد الذي أبداه فريق "حركة أمل" تجاه هذه المشاركة. واستبعدتتتمة

يوم السبت المقبل يفترض أن تعقد القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت، لكن الجدال لا يزال يدور حولها وما إذا كانت ستؤجل لأسباب تتعلق طبعاً بالوضع السياسي اللبناني المعقد، مع استمرار العجز الفاضح عن تشكيل حكومة جديدة بعد مضي ثمانية أشهر، كما تتعلق أيضاً بالوضع السائد في العالم العربي والأزمات المعقدة جداً التي تسيطر على أكثر من عاصمة عربية! كانتتمة

أوضحت اللجنة الإعلامية للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت، أجواء الاتصالات والمشاورات التي أجرتها دوائر الجامعة العربية بشأن التحضير لجدول أعمالها ومسألة دعوة كل من سورية وليبيا لحضور هذه القمة، وأشارت اللجنة في بيان أصدرته الجمعة، إلى أن "لبنان وافق على مجمل الترتيبات التي أعدتها الجامعة بشأنها". وقالت اللجنة في بيانها: "بالنسبة إلى بعض النقاط التي أثيرتتتمة

أكدت مصادر سياسية  أنّ "هناك همساً عن احتمالية تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 من الجاري قد تُرجأ لعدم وجود حكومة". وأضافت: "بصرف النظر عمّا اذا كان هذا الهمس جدياً أو غير جدي، فنحن لا نأسف على القمة وانفراطها بمقدار ما نأسف على الـ22 مليار ليرة التي تُصرف من اجل تنظيمها". وأسفت مصادر مراقبة "لأنّ هذه القمةتتمة