القضية ليست أن تمر أو لا تمر التعديلات الدستورية المقترحة، التى أقرها مجلس النواب المصرى بأغلبية كبيرة، فقد جرت العادة بجميع الاستفتاءات باختلاف درجات نزاهتها وشفافيتها ومستويات حرية إبداء الرأى فى موضوعها أن تحسم «كتلة نعم» نتائجها. على مدى عقود طويلة ومتناقضة فى خياراتها الرئيسية لم يحدث مرة واحدة أن نجحت «كتلة لا» فى منع تمريرها، مهما بلغت خطورتها وعمقتتمة

استعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، مقترحًا تلقته اللجنة من الحكومة لإنهاء الخلاف بشأن المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالإشراف القضائي. وجاء في نص المقترح: يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2024تتمة