بقلم - عبدالقادر مصطفى عبدالقادر
أثبت الواقع أن لائحة الانضباط المدرسي - المقررة بالقرار الوزاري 287 لعام 2016 - عاجزة تمام العجز عن إحداث الانضباط المنشود على مستوى المدارس، ذلك لأن باللائحة سر قصورها في معالجة الخروج على النظام المدرسي؛ باللفظ والفعل والزي والسلوك.
باختصار؛ فإن أقصى عقوبة باللائحة تتمثل في فصل الطالب خمسة عشر يومًا من المدرسة حالة اعتدائه على مُعلمه أثناء الدراسة ؛ أي أننا نمنح الطالب راحة من المدرسة ونجلسه في بيته معززًا مكرمًا لمدة نصف شهر بعد التعدي على أستاذه أو أستاذته في المدرسة، كمكافأة له على إراقة كرامة المدرسة بمعلميها جميعًا، وللأسف يقف الإجراء الإداري مغلول اليد بسبب ما نصت عليه اللائحة الانضباطية.
ما ذكرته مثال ينسحب على عشرات المواقف حينما تعجز إدارة المدرسة أو الشؤون القانونية عن اتخاذ إجراء حاسم حيال حالات شغب الطلاب خاصة بالمدارس الثانوية والفنية، ولعلي أتذكر حالة اعتدى فيها طالب على معلمه في الإسكندرية فتم فصله خمسة عشر يومًا كما نصت اللائحة، فلجأ المُعلم للقضاء الإداري فتم إصدار حكم قضائي بفصل الطالب نهائيًا من جميع مدارس التربية والتعليم بمصر بحيثيات حكم مُشرفة، فلماذا لم ينسحب تطبيق هذا الحكم القضائي على الحالات المماثلة؟!.
أرجو التكرم بإعادة النظر في اللائحة الانضباطية لتكون أكثر صرامة وحسمًا، وأن يتم إلغاء المعالجات الثلاث بعقوبة فورية رادعة تقررها إدارة المدرسة على كل مخالفة حالة وقوعها ليتحقق الردع، وحتى تعود الهيبة للمدرسة ولهيئة تدريسها، فالوزارة وزارة تربية قبل أن تكون وزارة تعليم، ولن يتحقق التعليم الجيد إلا بتربية جيدة.
هذا؛ أو أقترح تحويل جميع المدارس الثانوية والفنية إلى مدارس عسكرية لنبتر نهائيًا هذه المُعضلة.