معالي الوزير.. تطبيق قرار 53

وزارة التربية والتعليم تعلم جيداً وجود بعض التعليمات والقرارات الوزارية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع ومنها القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل بالمجموعات المدرسية والذي ينص على مراعاة الآتي:

شروط حصول الطالب أو الطالبة على موافقة ولي الأمر على الاشتراك بالمجموعات.

تنظم المجموعات المدرسية داخل المدرسة في غير أوقات الدراسة.

عدد طلاب المجموعة الدراسية عشرون طالباً منهم طالبين بدون مقابل من غير القادرين ولا يجوز أن يزيد العدد عن عشرين طالباً لأي سبب من الأسباب.

يجوز - بناءً على رغبة أولياء الأمور - تنظيم مجموعات تقوية متميزة لا يزيد عدد طلاب المجموعة فيها عن عشر طلاب منهما اثنين بدون مقابل تختارهما إدارة المدرسة.

يكون اشتراك الطالب في هذه المجموعات اختياريا وللطالب حق اختيار المدرس الذي يدرس له المجموعة.

لا يقل زمن الدرس الواحد عن ساعة واحدة.

لا يتم اشتراك الوكلاء في التدريس بالمجموعات المدرسية ويشرفون عليها فقط طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 96 حتى وظيفة مدير مدرسة.

عند تقييم هيئة التدريس يؤخذ في الاعتبار مدى مساهمتهم في مجموعات التقوية.

تعد المدرسة كشف لكل مادة دراسية يدون فيها أسماء مدرسي هذه المادة في كل صف.

يحصر غياب وحضور الطلاب لكل درس.

يعلن مواعيد المجموعات الدراسية ويحدد زمنها ومكانها، وتخطر المرحلة والتوجيه المالي والإداري والمتابعة بهذه المواعيد وكذلك في حالة أي تغيير يرسل الجدول الزمني
تخصص سجلات لتوقيع المدرسين المشتركين بما يفيد قيامهم بتدريس هذه الدروس.

يتم تحصيل اشتراكات المجموعات الدراسية بمعرفة سكرتير المدرسة وليس المدير أو المشرف أو المدرس.

تستخرج قسائم 123 تربية وتعليم بالمبالغ التي يدفعها الطلاب نظير اشتراكهم في المجموعات المدرسية. 

ضرورة  توريد المبالغ المحصلة من الطلبة أولاً بأول إلى البنك وليس إجمالي آخر كل شهر  والسحب منها حسب مقتضيات الصرف. 

وللعلم لا يتم تنفيذ هذا القرار بجميع مدارس الجمهورية للأسباب الآتية:

وجود أيدي مرتعشة من التي لها سلطة تنفيذ القرارات الوزارية من قيادات التعليم بالمديريات والإدارات التعليمية.

عدم تضمين القرار على مكافآت مالية للمتابعين وقيادات التعليم.

خوف أولياء الأمور من تهديد بعض المدرسين لأبنائهم بالرسوب والتلويح لهم باستخدام درجات أعمال السنة ضدهم.

رفض المعلمين الالتزام به لاعتقادهم بسطو الدولة على مقدراتهم المالية وأرزاقهم خصوصاً في ظل النظام المحاسبي الموحد ، حيث يتم خصم 15% لحساب وزارة المالية ، و5% لحساب نقابة المعلمين ، و10% ضريبة كسب عمل وكذلك خصم نسبة للإشراف المدرسي .

بناءً على ما سبق يجب إعادة النظر في الآتي:

عدم الزج بمديري المدارس لمواجهة المشاكل العدائية مع المدرسين أو تحويلهم للتحقيق بخصوص المجموعات لأنهم ليس لديهم القدرة على تطبيق القرار الذي فشل في تطبيقه كبار المسؤولين والقيادات بالتعليم.

إعادة النظر في المجموعات المدرسية وما تسببه من مشاكل عدائية بين إدارة المدرسة والمدرسين وبين أولياء الأمور والمدرسين.

محاسبة المسؤولين والقيادات عن عدم متابعة تنفيذ وتطبيق القرار الوزاري.

عدم التلويح باستخدام كارت عدم تنفيذ قرار المجموعات لمديري المدارس وذلك لعدم قدرتهم على تنفيذه.

السبب الرئيسي في تدني مستوى التعليم وانحداره هو القرار الوزاري الخاص بتنظيم العمل بالمجموعات.