فاتورة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية

إن الزحف العمراني مشكلة خطيرة تهدد الحياة الزراعية في المنطقة ، ويجب  التخلص أو الحد منها و هناك عدة أسباب تؤدي إلى الزحف العمراني منها : الزيادة في عدد السكان بشكل كبير ، والابتعاد عن العمل الزراعي ، مما يؤدي إلى إهمال الأراضي  واستخدامها في البناء، إن الزحف العمراني اثرا سلبيا على الاراضي الزراعية ؛ إذ يؤدي إلى تقليل مساحتها ويؤدي إلى تصحرها ، إن الزحف العمراني يؤدي إلى إهمال الزراعة ، والأراضي  الزراعية ، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الانتاج الزراعي للمنطقة ، والاعتماد  على الاستيراد لسد الحاجات الغذائية وغيرها .

إن مساحة الأراضي التي تم الاعتداء عليها 1100 فدان، وثمن الفدان الواحد الآن 250 ألف جنيه، أي فقدت المحافظة أراضٍ زراعية بـ275 مليون جنيه، وتم تحرير 32 ألف مخالفة، وقال إن مركز بني سويف سجل أعلى معدل للتعديات بنسبة 20%، يليه مركز الواسطى بمعدل 18%، ثم مراكز ناصر، ببا، الفشن، إهناسيا، بينما سجل مركز سمسطا أقل حالات تعدٍ بنسبة 6%.

ما خسرناه من أراضٍ زراعية خصبة تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لا يكفي، ليأتوا بقانون يضيف مزيدًا من الخسائر أن المحليات  دورا في الحد من الزحف  العمراني ، بالتقليل من إعطاء رخص البناء ، والعمل على توعية المواطنين عن  مشكلة الزحف العمراني المنتشرة في المنطقة والحد منها وأن هناك طرقا للحد من الزحف العمراني كبناء البيوت بشكل  عمودي ، وليس أفقيا للتقليل من مساحة الارض المستخدمة في البناء ، والعمل  على البناء في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من البناء في  الاراضي الزراعية الخصبة .

لذلك نري العمل على توعية الموطنين عن مشكلة الزحف العمراني  وخطرها ، بتوزيع النشرات والمجلات لبيان اضراره العمل على التقليل من إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية. العمل على تشجيع المواطنين على العمل في الزراعة، واستثمار الاراضي الزراعية بدلا من إهمالها ، واستخدامها في البناء .

تقديم الإرشادات للمزارعين الذين يعملون في الزراعة عن طرق  الزراعة الحديثة ، وكيفية استخدام الآلات الزراعية الحديثة في الزراعة  للحصول على انتاج افضل اقامة المباني متعددة الأدوار بدلا من المباني ذات الدور  الواحد .

قيمة بيع القيراط الزراعي الواحد نحو 50 ألف جنيه، وفي حال تبويره وبيعه مباني يتراوح ما بين 300 ألف إلى مليون جنيه، فمهما بلغت قيمة التصالح التي سيقرها القانون سيسعى قطاع عريض من المزارعين إلى البيع، وعليه فور إقرار القانون أتوقع أن تخسر مصر أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية التي لن تعوض، وحتى قبل التصديق على القانون فبمجرد أن أعلنت الحكومة عن مشروع القانون أستطيع تلمس زوال حالة الردع والخشية لدى المواطنين من البناء المخالف، وسنرى قريبا تداعيات هذا على أرض الواقع.

أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقصد به نقصان المساحات المنتجة للغذاء دوريا بدلا من زيادتها لملاحقة معدلات الزيادة السكانية ولحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحصول علي الغذاء بأسعار غير مرهقة تحقيقا لأهم مبادئ الإنسان وهو مبدأ الحق في الطعام دون مشقة أو أن يكون الفقر سببا في عدم إمكانية الحصول علي الغذاء وبالتالي موت البشر لذا كان البناء علي الاراضي الزراعية يستقطع جزءا من مورد لا ينضب لإنتاج العذاء وبالتالي يقلص الانتاجية الزراعية.

ان الاراضي الزراعية قد تدهور حالها، ان معظم الاراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر اسكندرية الصحراوي ان الكارثة الكبرى ان الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق الي 22% ثم زادت 7% ان الاراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم انه من المفترض الا يتم المساس بالأراضي الزراعية.

ضرورة ان تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح اراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لا يتم تحويلها الي اراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب ان تتجه الدولة للأراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي اراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد ان الاراضي الزراعية يجب الا يتم بيعها بالمزاد، ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الاراضي.

ان التعدي علي اراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من اراضي ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراضي مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولا تعطي نفس الجودة والانتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل 20 عاما مليون فدان اراض زراعية خصبة، بما يعادل 50 الف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي اراضي النيل بالردم والتجريف او البناء عليها وهو ما وصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جدا.

ان  إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتي الآن، والتي قدرها بـ 194 ألف حالة علي مساحة 8618 فدان و20 قيراطا و17 سهما علي مستوي الجمهورية، أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بدأت إزالة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات، حيث تمت إزالة 10 آلاف حالة حتي الآن.

أن محافظة المنوفية حازت علي 22142 حالة، وأسوان 181، كفر الشيخ 10745، والمنيا 12216، والدقهلية 16552، والأقصر 2791 حالة، وأسيوط 7745 حالة، والإسكندرية 4085 حالة، والغربية 16888 حالة، ودمياط 2215 حالة، وأسيوط 7745 حالة، وقنا 3674حالة، والنوبارية 838 حالة، والقليوبية 12977 حالة، والوادي الجديد 8000 حالة، وشمال سيناء 3000 حالة، والجيزة 220 حالة، وحلوان 695 حالة، و6 أكتوبر 3002 حالة، والبحيرة 38954 حالة، والاسماعيلية 124 حالة، والشرقية 16602 حالة، وبني سويف 5137 حالة، والفيوم 6489 حالة.

علي استمرار الإزالات فور توافر التأمين اللازم لمهندسي حماية الأراضي ولجان الإزالة التي تباشر عمليات الإزالة، خاصة أن هذه اللجان تتعرض للاعتداء من جانب المتعدين علي الأراضي، أن الإزالة التي سيتم تنفيذها سيتحمل نفقاتها المتعدون، كما ستتم إعادة الأرض التي تم التعدي عليها لسابق طبيعتها الزراعية.

وهناك ثغرة بالقانون 119 حيث يقوم المعتدي في بداية الإزالة ببناء هيكل من الطوب الأبيض "البلوك"، وبعد إزالة التعدي يحصل المتعدي على خطاب من الزراعة بإزالة التعدي ويقدمه للمحكمة التي تحكم بالبراءة، وفور الحصول على حكم البراءة من المحكمة يقوم المتعدي بإعادة البناء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، ويتم تحرير محضر جديد من قبل الزراعة والوحدات المحلية، فيتقدم المتعدي بحكم البراءة الذي حصل عليه في المرة الأولى للمحكمة، فتحكم المحكمة بالبراءة طبقا للعرف القانوني الذي يقضي بأنه لا يجوز الفصل في قضية تم الفصل فيها من قبل، ولابد من إعادة النظر في هذه المادة التي يستغلها الكثيرون.