الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 2 مليار دولار لمصر بعد اطلاعه على تقرير لجنة الخبراء التي أجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017.

يمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الذي وقعت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يأتي صرف هذه الدفعة من قرض الصندوق وفقا للإجراءات المتبعة والتي تشمل مراجعة لجنة خبراء الصندوق لحالة الانجاز في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في إطار اتفاقية الحصول على القرض.

 ويشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي عدة محاور رئيسية، ومنها اجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية، والتخلي عن دعم سعر صرف العملة المحلية ليحدده آلية العرض والطلب والتغيير في سياسة سعر الصرف، بالإضافة الى دعم شبكات الأمان الاجتماعي من خلال احكام ضبط الدعم العيني للمواد الغذائية والتوسع التدريجي في الدعم النقدي، كما تشمل محاور الاصلاح تخفيض نسبة البطالة وتشجيع التصدير وزيادة الموارد من العملة الاجنبية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وقد راجعت بعثة صندوق النقد الدولي ما تم انجازه من برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي شملت فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم المخصص للكهرباء والمحروقات، وتطبيق اصلاحات في المنظومة الضريبية، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. وفي نفس السياق، تطبق مصر حزمة من اجراءات دعم شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم زيادة الأجور من خلال زيادة حد الإعفاءات على ضريبة الدخل وكذلك إقرار العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة. ان السير قدما في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي سوف يؤهل مصر للحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي وفقا للخطة الزمنية المعتمدة وبعد أن تتأكد لجنة خبراء الصندوق من مراجعة التقدم المحرز والانفاق في المجالات المحددة.