محمد عادل فتحي
نعيش حالة من الفوضى والعبث في جميع نواحي الرياضة، وهي جزء من الفوضى في المجتمع المصري ككل، وهو ما يمكن أن يؤدي بنا إلى أزمات وكوراث لو لم ننتبه ونحارب هذه الفوضى المنتشرة كالنار في الهشيم.
الكل يتحدث، والكل ينصب نفسه وصيا على الأخلاق والقانون، ونحن أبعد ما نكون عن تطبيق العوامل الأخلاقية والقانون في الفترة الأخيرة. لا أطالب ولا أناشد الدولة ولا المسؤولين سواء عن الرياضة أو غيرها بإنشاء قوانين جديدة أو لوائح منظمة، بل أطالب بتفعيل القوانين الموجودة حاليا، فكم من حالات الخروج عن النص والقانون والتطاول دون حساب حتى ظن فاعلوها أنهم فوق القانون، أو أنهم بعيدون عن الحساب؛ وهنا الخطورة خصوصا أن الخروج عن النص سيصبح المألوف لدى كل القطاعات ولن نستطيع وقتها الوقوف أمام سيل التجاوزات.
كلنا شاهدنا في الأيام الأخيرة كم الخروج عن النص والقانون في مجال الرياضة، ولا أود ذكر أحداث بعينها أو أشخاص بأسمائهم حتى تصل الفكرة دون شخصنة، فأتمنى أن نكون جميعا تحت مظلة القانون وطائلته في الوقت نفسه، فالدولة مسؤولة عن الجميع لصالح الجميع؛ وهذا معناه أن يطبق القانون بصرامة على كل المخطئين حتى توجَّه رسالة للمخطئ المحتمل أنه لن يكون هناك تساهل؛ ووقتها فقط ستكون الأمور حضارية ومثالية لأنه كما يقال "من أمن العقوبة أساء الأدب"، فكم تغنينا بما حدث في مبارايات الأهلي في أبوظبي، وأشدنا بالتنظيم والجماهير المصرية والإبهار المصري الإماراتي الذي كان نتيجة لقوة القانون داخل الملعب وخارجه، ولم نجد خروجا عن القانون، أما هنا فكل شيء مباح ما دمنا لا نطبق القانون على الجميع.
أتذكر معكم عندما صدر قانون وطبق بصرامة على كل قائدي السيارات، وهو قانون توقيع مخالفة على من لا يرتدي حزام الأمان، وعندما شعر الجميع بقوة تطبيق القانون وجدنا أن مصر "تحزمت" في يوم واحد بقوة القانون وتطبيقه الصارم، وأتمنى أن يفعِّل الجميع كل في مجاله القانون، ويعلم كل فرد في منظومة الكرة ما له وما عليه. لن نتقدم ما دام القانون غير مفعَّل، وعلينا أن نطبق القوانين الحالية قبل التفكير في إصدار تشريعات جديدة حتى لا تنفلت الأمور أكثر.