بقلم : أكرم علي
أيام قليلة تفصل مصر عن انطلاق أول مشروع قومي تحقق فعليًا بعد ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، الذي يكاد ينقل مصر إلى عصر الانطلاق الاقتصادي بحسب ما هو مخطط له خلال أعوام قليلة، وفي السادس من أغسطس/أب المقبل يطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة بحضور رؤساء وملوك الدول التي وجهت لهم الدعوة؛ ليشهدوا هذا الحدث التاريخي.
ويظن البعض أنّ الحكومة المصرية تستعد لانطلاق هذا المشروع لوجستيًا، وبالتحضير لحفل الافتتاح على المستوى الفني فقط، وأن تكون هناك احتفالات في جميع المحافظات مع العروض المختلفة؛ ولكن هناك ما هو أكبر من تلك الاحتفالات الوقتية التي تناسب الحدث؛ التحركات التي أجرتها القيادة المصرية أخيرًا، للعمل على تأمين قناة السويس الجديدة قبل انطلاقها في ظل التوترات القائمة التي تهدد المنطقة ككل.
وتسلمت مصر في نهاية حزيران الماضي، داخل مرفأ لوريان، غرب فرنسا فرقاطة، من نوع فريم متعددة الاستخدامات يفترض أن تكون رأس حربة قواتها البحرية التي يتم العمل على تحديثها بشكل واسع، بهدف تعزيز الأمن في قناة السويس خصوصًا، الخطوة الأولى في تعزيز أمن المجرى الملاحي، والأمر الثاني تسلمها للطائرات الفرنسية رافال التي من المقرر أن تشارك في حفل القناة وتعمل على مراقبة المجرى الملاحي في الوقت نفسه، حيث لديها القدرة على تعقب 40 طائرة حولها في وقت واحد ومراقبة مساحة تتعدى الكليومتر، ما يدعم الغرض التأميني على نحو قوي.
والأمر الثالث أيضًا في الرؤية المصرية لحماية القناة؛ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية على شراء جهاز استشعار عن بعد للمراقبة الأمنية التي من شأنها أن تعمل على أنظمة الأبراج النقالة بقيمة تقدر بـ 100 مليون جنيه، حيث تساهم هذه الأسلحة في تأمين الحدود المصرية ومراقبة أي تحركات مريبة تحدث بالقرب من المجرى الملاحي للقناة الجديدة.
وركزت القيادة المصرية، في تعزيز التأمين الخاص بالمجرى الملاحي، أولًا قبل أي شيء؛ للتحضير للاحتفال في ظل توترات صعبة تمر بها المنطقة وتهدد دولها، ما يستلزم قبل الاعداد للاحتفالات بالأغاني والرقصات والمهرجانات، ما يجعلني أرفع لها القبعة، متمنيًا نجاح المشروع الجديد وتعزيز اقتصاد طاله الدمار عقب ثورتين عصفتا به، والمواطن المصري الضحية الأولى والأخيرة.