صلاح دياب ورعب المستثمرين

لا يختلف أحد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الفساد والقضاء على كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على أموال الدولة، ولكن بشروط في ظل الوضع الصعب التي تمر به مصر الآن وفي أحوج إلى جنيه واحد لتعزيز اقتصادها المتعثر ورفع المستوى المعيشي المتدني لكثير من المصريين.

مشهد توقيف رجل الأعمال الشهير صلاح دياب ونجله توفيق دياب أثار استغراب الكثير من المصريين، حين تجد مدرعات وجنود مدججين بالأسلحة يتجهون في الخامسة صباحًا إلى منزل رجل الأعمال لتوقيفه وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التحفظ على أمواله في قضايا فساد تعود وقائعها لما قبل ثورة "25 يناير"، حيث كان المشهد تكرر في فترة حكم "الإخوان" والرئيس المعزول محمد مرسي، ظن الكثير أنه أمر متوقع في ظل معارضة الكثير من رجال الأعمال لنظام "الإخوان" بسبب ممارساتهم وما انتهجوه في الحكم، لكن المشهد الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد ثورة "30 يونيو" وكان صلاح من أبرز رجال الأعمال الذي يلتقيهم السيسي بين حين وآخر، ففي ليلة وضحاها أصبح دياب كبش فداء ولكن لا أحد يعرف لمن، فإذا كان فاسدًا من السهل أن تصدر له طلب استدعاء لنيابة الأموال العامة ويستطيع رد هذه الأموال أو حبسه لحين ردها حسب ما ينص القانون.

الأمر الآخر الذي آثار اندهاشي واندهاش الكثير هو تصوير رجل الأعمال صلاح دياب بـ"الكلابشات" في يده وإرسالها إلى وسائل الإعلام لنشرها، الأمر يجعل أي شخص يظن أنه كانت هناك نية مبيتة لإهانة وإذلال صلاح دياب ونجله، المشهد الذي أرعب كل رجال الأعمال وجعل الكثير منهم يفكر في الخروج من المشهد الاقتصادي المصري والاستثمار في أي بلد آخر يمنحه الآمان، وهو ما عبر عنه اتحاد الصناعات المصري في بيان رسمي الأحد.

المشهد الاقتصادي في مصر الآن لا يحتمل خروج أي رجل أعمال من الخريطة الاقتصادية لمصر، هناك الملايين من المصريين العاملين في القطاع الخاص الذي يملك أدواته رجال الأعمال في مصر، وبمجرد خروج هؤلاء المستثمرين من المشهد كم شاب وعامل سيتم تشريده ويشهد خراب بيته، الأمر الآن ليس في حاجة لإخافة المستثمرين من العمل في مصر، مع وضع ضوابط لمنع الفساد والاستيلاء على ممتلكات الدولة في ذات الوقت، فالأمر يحتاج إلى حكمة وتروي والقدرة على محاربة الفساد دون خسارة المستثمرين.