ثورة الطماطم في مصر

وقفت السيدة ذات العقد الرابع من العمر أمام بائع الخضروات وهي عائدة من عملها مرهقة لا تتحمل شيئًا أمامها، أملها منها في قضاء متطلبات منزلها، والاستعداد للراحة المسائية بين أفراد أسرتها، ولكنها لم تجد أي طعم للراحة حين سألت عن سعر "كيلو الطماطم" ورد البائع بـ "15 جنيها"، وظنت أنه يداعبها بالضحك حتى تنسى تعبها الشاق، ولكنها ضحكت قليلا وقالت له "بجد بكام سعر الكيلو"، صدمها وقال بـ 15 جنيها فعلا، وقعت الصدمة كالصاعقة على السيدة ولا تدري ماذا تفعل لإطعام أولادها، حيث تعتبر الطماطم أرخص الخضروات دوما.

لم يتخيل أي مواطن مصري أن يصل سعر "الطماطم" في مصر إلى 15 جنيها ليصبح سعرها أغلى من سعر التفاح والفاكهة جميعا والمانجو أيضا، إذ قالت إحداهن أمام البائع "أشتري تفاح أحسن وأعمل فيه صلصة" بدلا من الطماطم أفضل وأرخص، ما جعل الكثيرين يستاءون من جشع التجار دون رقيب أو حسيب للسيطرة على الأمور.

لا تتوقع أن تقوم ثورة حقا بسبب "الطماطم" والتي تعبر عن ارتفاع أسعار المعيشة لحالة لم يتحملها أحد وتصبح فوق طاقة الجميع، ما يدفع الكثير من المصريين إلى الاحتجاج إلى هذه الأمور التي تزيد من عنائهم، مما يتطلب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية في هذا الملف بتكثيف الرقابة وحملات مفتشي التموين للسيطرة على هذا الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها قبل أن تصل لمرحلة من عدم السيطرة.

لا يكتفي وزير التموين الفاضل بإصدار تصريحات وردية عن توافر "الطماطم" بأسعار رخيصة في المجمعات الاستهلاكية، وعليه أن يجد حل فوري للأزمة بالسيطرة على السوق ومراقبة الأسواق وطرح منتجات الطماطم في أسواق تحت إشراف حكومي لإجبار التجار على خفض أسعار الطماطم التي وصلت لحد يفوق المسموح.

إن ارتفاع الطماطم قد يكون مثالًا بسيطًا على عدم الرقابة والتسيب التي تعاني منه الحكومة المصرية، حيث أصبح أي شخص يفعل ما في وسعه دون حساب من أحد، خصوصًا في المحليات والشوارع المصرية، هناك من يتعدى على آخر ومن يتعدى على ممتلكات الدولة وغيرها من الأمور ولن يجد من يوقفه.