أكرم علي
يتحدث مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الديمقراطية وكيف رسّخت ثورة 30 حزيران/ يونيو للحكم الديمقراطي وقبول الآخر واتساع الوطن للجميع، طالما نبذوا العنف، إلا أنَّ هؤلاء الذين يتشدقون بمبادئ "الديمقراطية" لا يقبلون الرأي الآخر ليس ذلك فحسب، إنما يتطور الأمر إلى تخوين الآخر إذا ذكر رأي مخالف لرأيهم.
وحين كان يتحدث أي شخص سياسي أو إعلامي أو حتى شخصية عامة أو مواطن عادي عن رأي مختلف ينتقد الرئيس السيسي، على الفور يصنفه مؤيدو السيسي بـ"الإخوان" والذي لا يريد مصلحة الوطن.
الديمقراطية يا عزيزي المؤيد للرئيس هي أنَّ يتم قبول الرأي الآخر واتساع هوية الوطن للجميع، طالما نبذوا العنف، هناك فارق بين الوطنية وحب مصر وبين تأييد شخص تأييد أعمى يصف كل من يعارضه بالخائن.
وتجلت الأزمة مع الفنان خالد أبوالنجا الذي انتقد سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصلت الاتهامات إلى تخوينه وتقديم بلاغ رسمي ضده يتهمه بالخيانة العظمى، ما هذه الفوضى التي وصل لها حال مصر!! كيف يصبح كل من يتحدث عن رأي مختلف للرأي الآخر خائن وعميل ومتطرِّف وغيره وغيره من الأوصاف الشنيعة التي لا يقبلها أحد.
ورغم تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أنه لا يكره من ينتقده وينتقده سياسته ويرحب بالرأي الآخر، إلا أنَّ حملة المباخر يسعون بكل قوة للقضاء على أي شخص ينتقد الرئيس ظنًا منهم أنهم سينالون رضا الرئيس.
ومع تسليط الإعلام على تلك الظواهر السلبية، لاسيما في الإعلام الخارجي ستؤكد لهم رسالة أنه لا يوجد ديمقراطية في مصر، وأنها مازالت بعيدة عنها كل البعد؛ لأنه في أي مجتمع ديمقراطي يوجد الرأي والرأي الآخر والسماح للجميع بانتقاد سياسات الرئيس، طالما نقد بنّاء يريد الخير للوطن.
وأطالب النائب العام المستشار هشام بركات بوقف أيّة بلاغات تخوّن أي شخص يتحدث عن رأي آخر مخالف للرئيس عبدالفتاح السيسي، طالما في حدود المسموح والنقد البنّاء دون الإساءة، وهناك أشخاص كل يوم يطّلعون على آخر الأنباء في الجرائد حتى يتوجهوا إلى النائب العام ببلاغات جديدة تنال قدر من الشهرة ليس فحسب، دون مراعاة تجريح واتهام ذلك الشخص.