كيف نواجه أزمة الدولار في مصر ؟

لا حديث في مصر الآن إلا وكانت أزمة الدولار أحد أركانه، الجميع يتحدث عن زيادة سعر الدولار وارتباط شراء السلع بسعره مما يضع الأعباء على المواطنين الذين يستخدمون السلع الأساسية وليس الرفاهية.

تحدث الكثير من الخبراء عن ضرورة وضع روشتة عاجلة لإدارة الدفة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن والاستعانة بخبراء مصريين في الخارج للسيطرة على الأزمة التي تعدت الخطوط الحمراء.

لا أحد يلتفت إلى تحويلات المصريين في الخارج والتي تصل إلى 20  مليار دولار  في  العام الماضي حسب التقارير الرسمية بزيادة  2 مليار   عن العام قبل  الماضي وهو ما يعادل  خمسه أضعاف قناه السويس، ولكن لا أجد يهتم بذلك وتركوا أبناء الخارج فريية للسوق السوداء التي تمنحهم أعلى سعر لمبادلة الدولار.

لماذا لا تضع الحكومة المصرية حوافز عدة تمكن المصريين في الخارج من التحويل على البنوك المصرية بدلا من الصرافة والسوق غير الرسمية، هناك خطوات عدة قد يمكن من وصول مليارات الدولارات من المصريين في الخارج من خلال وضع معاش للمصري المتواجد في الخارج حال عودته على سبيل المثال، والعمل أيضا على تحرير سعر الصرف بحيث يكون السعر الرسمي قريب من السوق السوداء وحسب حاجة السوق للدولار بما يعيد كافة هذه الأموال إلى خزينة الدولة مجددا.

في مصر يوجد أكثر من 6  ملايين مغترب 70 % منهم  من الطبقة العاملة  في دول الخليج  وهذه الفئه  من العمال يحول شهريا ما  بين خمسمائة  الي الف دولار ومع الفارق الكبير  بين سعر الصرف  في  الرسمي  في البنوك وسعره في السوق السوداء يكون ما يقرب من 15 مليار دولار سنويا  في ايدي تجار العملة وهو ما يجعل الأمر كارثيا.

ولكن لا توجد أي حلول إبداعية عاجلة تساهم في السيطرة على أزمة الدولار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90%.

أتمنى أن يضع محافظ البنك المركزي خطة عاجلة للسيطرة على الوضع مثلما يسارع بالتصريحات هنا وهناك والتي تخدم سوق المضاربة وهي التي تسببت في الأزمة الحالية لاعتقاد حائزي العملة الصعبة أن الحكومة ستتجه لتخفيض الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة.