محمود حساني
أسدلت محكمة جنايات القاهرة ، السبت الماضي ، الستار على واحدة من أهم القضايا في تاريخ الدولة المصرية ، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع دولة قطر " ، وتم الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي ، بالسجن المؤبد 25 عاماً ، فضلاً عن حكم إضافة 15 سنة ، ليصبح مجموع الأحكام 40 عاماً ، كما تم الحكم بالإعدام على عدد من معاونيه الذي جلبهم من مقر مكتب الإرشاد التابعة للجماعة المحظورة والكائن في المقطم إلى واحد من أهم وأخطر المؤسسات في الدولة ، وهي مؤسسة الرئاسة .
لم أتعجب كثيراً من موقف دولة قطر ، عقب سماعها بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي ، وهجومها الشرس على مصر ، فرد وزارة الخارجية كان كافياً ، فقطر في الأول والأخر كانت تسعى من خلال بقاء حكم الإخوان في مصر ، أن يكون لها طموح كبير ودور قوي في رسم سياسية المنطقة .
وحملت كلمة رئيس هيئة المحكمة ، المستشار محمد شيرين فهمي ، خلال جلسة النطق بالحكم ، العديد من الرسائل التي لا بد أن نلتفت إليها جيداً .
والتي جاء فيها :" إن خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن". وأضاف :" حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة".
أتعجب كغيري من هؤلاء الذي يخرجون علينا من وقت إلى آخر عبر الصحف ووسائل الإعلام ، وينادوا بالمصالحة مع جماعة الإخوان المحظورة، ويقولوا لنا نحمل مبادرة لعودة الاستقرار إلى مصر ، وهم في الأساس يحلمون بعودة الإخوان إلى حكم مصر مجدداً ، بعد أن تقاضوا ملايين الجنيهات ، في سبيل الترويج لتلك المبادرة والدفاع عنها ، ويتوهمون أن الشعب سيقبل بتلك المصالحة وستسارع مؤسسة الرئاسة إلى دعوتهم لبحث مبادرتهم ، متخيلين أننا من السهل أن نتناسى الدماء التي سالت منذ ثورة 30 يونيو /حزيران ، ومازالت تُسيل حتى وقتنا الراهن في سيناء ، ويدفع ثمنها أبنائنا الأبطال من رجال الجيش والشرطة .
الدولة المصرية الآن حققت تقدماً كبيراً في مواجهة التطرف ، وتسلك الآن معركة أخرى بدأتها مبكراً نحو التنمية ، وأغلقت صفحة الماضي ، وتفكر جدياً في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية ، وليس من ضمن أجندها الإخوان ، فهم انتهوا إلى الأبد .