أزمة البرلمان والحكومة والمصريين في الخارج

سعت الحكومة ومجلس النواب المصري، خلال الفترة الأخيرة، إلى محاولة فرض الضرائب على المصريين في الخارج، من أجل مساندة الاقتصاد، بدلاً من البحث عن تحفيزات تسعى من خلالها إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي تزيد عن 19 مليار دولار، وتبلغ أربعة أضعاف دخل قناة السويس، القديمة منها والجديدة أيضًا.

إن موافقة مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي، على زيادة رسوم المصريين الراغبين في العمل في الخارج، والتي أصبحت 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، لاقت موجة من الغضب داخل الأوساط المصرية، والراغبين في السفر للخارج، والذين شعروا بخلق عداوة بينهم وبين الدولة. ورغم الاقتراحات التحفيزية، التي طرحها الخبراء، لجذب العملة الصعبة من تحويلات المصريين في الخارج، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها في سوق الصرف الأجنبي، إلا أن الاقتراحات لم تلقى قبولاً، بل لجأت لاقتراحات فرض الضرائب، وزيادة الرسوم، والتي تنفر أي مصري يرغب في العودة لبلاده والاستثمار، فيها طالما كانت الاقتراحات بمثل هذا الشكل، الذي لم يوافق عليه أحد.

وأرى أن الاقتراحات كافة، التي تدعو إلى فرض الضرائب على دخول المصريين في الخارج، تلغي أي محاولة لجذب تحويلاتهم إلى مصر عبر السوق الرسمية، بدلاً من الاتجاه لادخار هذه الأموال في الخارج، وعلى الحكومة المصرية أولاً أن تبتعد تمامًا عن فكرة فرض هذه الضرائب، وأن لا يكون الأمر إجباريًا على المصريين في الخارج، بما يضيع فكرة الثقة والتعاون لخدمة مصر، والخوف عليها، ومساندتها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، خاصة في مجال الصرف الأجنبي.

 وعلى الحكومة المصرية الآن أن تبحث عن الآليات التي تستطيع من خلالها اعتماد الثقة بينها وبين أبنائها في الخارج، بدلاً من ترسيخ فكرة الاستغلال، وزيادة الفجوة بينهم وبين الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأعرف روايات لأشخاص يعملون على جمع دولارات المصريين في الخارج، بدلاً من تحويلها إلى البنوك الرسمية في مصر، بما يضيع فرصة الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، والتي تساهم في تعزيز سوق النقد الأجنبي، الذي يتعرض لعثرات الآن في مصر. ودائمًا ما أقول إن مصر أولى بأبنائها، وليس تجار العملة هم الأولى بهم، ولكن ما تسلكه الحكومة المصرية يضيع هذه المقولة، ويجعلهم فريسة للذين يرغبون في تحقيق المكاسب على حساب الوطن الأم.