لنبدأ منظومة تأمين جديدة في مصر

مثلما تحدثت من قبل عن ضرورة إعادة منظومة التأمين في مصر، بعد حادث كمين الهرم الأخير، والذي جاء بعده بيومين فقط حادث الكنيسة البطرسية الكارثي، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا، وإصابة العشرات، أؤكد ضرورة تغيير المنظومة الأمنية في مصر، وعدم الصمت مجددًا على ما يحدث كل يوم من استهداف كمائن وأماكن عامة وتفجيرات بنفس الشكل، بين فترة وأخرى.

لم يعد هناك وقت أو رفاهية لانتظار وقوع الكثير من الهجمات الإرهابية في الأيام المقبلة، المصريون لم يعودوا يتحملون ذلك، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الذي يتأثر بكل تلك الحوادث البشعة، من حيث السياحة والاستثمارات واستغلال الدول التي تريد نشر الفوضى والخراب، من خلال هذه الصور، والترويج لها.

لابد أن تكون البداية من وزارة الداخلية، والعمل على إعادة تأهيل المنظومة الأمنية من خلال التدريب الجيد ونشر الوعي والثقافة، والعمل على ابتكار سبل تهدف إلى متابعة الوضع الأمني، وذلك من خلال حل جديد، على سبيل المثال، بأن تلزم وزارة الداخلية الأحياء بتكليف المحلات التجارية بوضع كاميرات مراقبة فوق كل منها، للعمل على رصد أي حركة، بهدف إبعاد الإرهابيين، طالما يعلمون أنهم مراقبين من قبل أجهزة حديثة، مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة، وفي الإمارات أيضًا، ودول أخرى.

وأؤكد أن هناك ضرورة لإعادة النظر في وسائل تأمين الكنائس أيضًا، وأن لا تكتفي وزارة الداخلية بالتأمين من الخارج فقط، بل يتم الاتفاق مع الداخلية على تواجد قوات داخل الكنائس، أو الاتفاق مع شركات تأمين خاصة، دون الاعتماد على العمال الإداريين غير المؤهلين للتعامل مع الحوادث في الوضع الحالي، خاصة أن هذه الكنائس أصبحت مكانًا مستهدفًا بشكل قوى من قبل الإرهابيين.

 الجميع يعلن أن تداعيات حادث تفجير الكنيسة البطرسية ستتمثل في أمور تبدو سلبية، وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية، وتحاول تفعيل مشروع انشقاق عميق بين المسلمين والأقباط، وهو ما تسعى إليه دائمًا، وهذا الحادث سيدعو دول العالم إلى أن تستجيب لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مكافحة الإرهاب عالميًا خلال الفترة المقبلة، والتكاتف لمواجهة هذا الخطر، الذي يؤثر على المنطقة والعالم أجمع.