كفاية ارتفاع للأسعار

لا حديث في أي لقاء بين اثنين من المصريين إلا وكانت أزمة ارتفاع الأسعار محل حديثهما، لا يخلو أي نقاش من مناقشة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني والذي أصبح عبء على الجميع ولا يستطيعوا تحملوه من توقعات شبه مؤكدة بزيادة الأسعار مرة أخرى عقب فرض قانون الضريبة المضافة والذي يضع أعباء جديدة على المصريين.

وارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصري تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر، رغم حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصعوبة الموقف الاقتصادي الراهن وأن هناك أعباء على الجميع بلا استثناء.

أحد أسباب زيادة الأسعار غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار.

وبالتأكيد سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، وإن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء.

وأتمنى أن تقوم الحكومة إيجاد ما يسمى بورصة للأسعار لتحديد السعر ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الرقابة، لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف، والمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.

وكل ارتفاع نسبة الدولار ولو ببعض القروش البسيطة تجد رد فعل قاسي لها في الشارع المصري حيث يرفع التجار الأسعار فرصة للربح السريع والأكبر دون وجود أي رقابة للحكومة المصرية سواء من وزارة التموين أو من الجهات المسؤولة الأخرى.

لا ينبغي أن تترك الحكومة المصرية الأمور هكذا ولا تضعها في نصابها الصحيح وفي أسرع وقت قبل أن تجد رد فعل قاسي لا تريد اتخاذه من قبل المواطنين.