بقلم : أكرم علي
غريب جدا أمر المواطن المصري الذي يستقل مترو الأنفاق كوسيلة مواصلات ويدفع في مسافة تزيد عن 10 كيلو متر جنيها واحدا وحين يخرج من محطة المترو يستقل "توك توك" الوسيلة الصغيرة ليصل إلى منزله أو أي مكان ما في مسافة لا تتعدى 500 متر تقريبا ويدفع 5 جنيهات وربما أكثر حسب الاتفاق مع السائق والأمر يكون بالنسبة له يسير وليس به أي مشكلة، ولكن حين تزيد تذكرة مترو الأنفاق جنيها في مسافة أضعاف مسافة التوك توك غضب المواطن بشدة.
لا يمكن لأحد يتصور أن يستغرق مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وربما أكثر من ذلك على سبيل المثال من حلوان للمرج أي من الشرق للغرب في القاهرة مقابل جنيها واحدا من ارتفاع مستويات التضخم والأسعار كل يوم، الآن أي مواصلة سواء ميكروباص أو أتوبيس يحصل على ثلاث جنيهات أو أكثر في نفس هذه المسافة وأقل ميكروباص أجّرته 2 جنيها في مسافة لا تتعدى 5 كيلو متر، ولكن لماذا لا يريد الجمهور زيادة التذكرة مع تحسن الخدمة.
لا سبيل سواء زيادة سعر التذكرة لوقف نزيف الخسائر في المترو بعد أن ظل يحقق أرباح حتى عام 2011، ولكن لابد أن تكون هناك أسس للتعامل مع زيادة التذاكر بضرورة إعادة تشغيل الماكينات المبرمجة والتي تعمل على التعامل الذكي مع التذاكر ومنع التهرب الذي يؤدي إلى خسائر باهظة.
الأمر الأخر أنه من الضروري توفير العناصر الأمنية لمراقبة الذين يتهربون من دفع التذاكر ويمروا دون حساب والماكينات غالبيتها لا تعمل في كثير من المحطات وهو ما يؤدي إلى زيادة الخسائر حتى بعد زيادة أسعار التذاكر، فلابد من التحرك سريعا لتحقيق المعادلة بين الخسائر والأرباح في هذه المنظومة والتي لا تحتاج إلى مزيد من التعقيد.