جزار من أيام السادات

أثناء مروري في أحد مناطق الجيزة وفؤجت بإغلاق محل جزارة شهير يعرفه الكثير في هذه المنطقة، ولكن الغريب في المشهد أنه تم تعليق لافتة فوق اسم المحل تحمل العبارة الآتية "نداء إلى الجزارين الشرفاء رجاء اغلاق محلاتكم والإضراب عن بيع اللحوم لارتفاع أسعارها، ومناشدة المواطنين مقاطعة اللحوم حتى تنخفض أسعارها" وهو أمر يدعو إلى الاستغراب خاصة وأن تأتي الخطوة من جزار وليس زبون كما جرت العادة والمتوقع أن يحدث.

بالحديث مع صاحب محل الجزارة الحج طارق سلامة، قال لي إن سعر كيلو اللحم اقترب من 120 جنيها وهو ما لا يستطيع المواطنون تحمله وشراء اللحوم وبناء عليه ستظل اللحوم في الثلاجات ولا تجد من يشتريها إلا القليل منهم فضلا عن الشعور بالمواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون شراء نصف كيلو لحم بعد ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، وبناء عليه قرر سلامة اغلاق المحل ودعوة باقي الجزارين للإضراب مثله حتى تنخفض أسعار اللحوم.

هذا الموقف ذكرني بما رواه لي والدي أيام الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أنه أمر بإغلاق محلات اللحوم لمدة شهر حتى يتم تخفيض أسعارها على المواطنين وذلك بعد أن زاد سعر الكيلو عن جنيه فقط، ولكن المقاطعة أحدثت نتائج هائلة وقتها وانخفض سعر كيلو اللحوم ولكن في الوقت الحالي مع زيادة الاستهلاك والحاجة لم تكن هناك مقاطعة حقيقية للمنتجات فهناك من يعمل على شراء ما يريد ولا يقاطع من أجل ارتفاع الأسعار وإن الفقير يقاطع ذلك إجباريا وليس خياريا وبالتالي لم تؤثر المقاطعة على أسعار السلع.
 الأمر المثير للدهشة أن يناشد الجزار، المواطنين بالعودة إلى مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات عندما طالب الشعب بمقاطعة اللحمة عندما ارتفع سعرها إلى 3 جنيهات ، وأن المبادرة نجحت وأصبح كيلو اللحمة 2 جنيه ونصف، وكان الأولى أن يقاطع المواطنون أولا اللحوم بعد ارتفاع أسعاره وليس الجزار هو من يناشد للمقاطعة.

المقاطعة يجب أن تصل إلى كافة السلع التي شهدت زيادات جنونية في الفترة الأخيرة وليست اللحوم فقط، فالأسعار أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم ولا أحد يعد يتحملها ويتنازل كل يوم عن سلع أساسية يحتاجها في حياته اليومية ولكن لا يستطيع أن يقدر عليها، فأتمنى أن تفعل الحكومة المصرية دور الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار المستمر.